طلب الأردن من الدول المانحة مبلغ 2.4 بليون دولار لتمويل الخطة الوطنية لتمكين المجتمع المحلي من التعامل مع آثار وجود اللاجئين السوريين في البلاد للفترة 2014 2016. وقالت بعثة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في الأردن، في بيان، إن "وزير التخطيط والتعاون الدولي ابراهيم سيف عقد اليوم اجتماعاً مع ممثلي الدول المانحة ومنظمات الأممالمتحدة لإقرار الخطة الوطنية لتمكين المجتمع المحلي من التعامل مع أثر وجود اللاجئين السوريين في الأردن للفترة 2014- 2016، وذلك تمهيداً لعرضها على المجتمع الدولي بهدف طلب الدعم والتمويل بقيمة 2.4 بليون دولار، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الكويت الثاني المقرر في منتصف كانون الثاني (يناير) الجاري". وأوضح البيان أنه جرى "العمل على إعداد هذه الخطة في شكل وثيق مع منظمات الأممالمتحدة وبمشاركة الجهات المانحة والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية بهذا الشأن". وأضاف ان الخطة تحدد "متطلبات الحكومة الاردنية للاستجابة بكفاءة وفعالية، وبما ينسجم مع الحاجات الوطنية بالتركيز على المشاريع القصيرة والمتوسطة المدى التي من شأنها دعم القطاعات الرئيسية التي ستساعد المملكة على تحمل هذه الأزمة والتخفيف من تأثيرها على المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحماية مكاسب التنمية التي تحققت على مر السنين". وتطالب الخطة بتآمين دعم "بنحو 2.4 بليون دولار أميركي ستوزع على المشاريع ذات الأولوية لثمانية قطاعات هي :التعليم، والصحة، والطاقة، والبلديات، والمياه، والحماية، والإسكان، والتشغيل وسبل العيش، بالإضافة إلى الدعم المادي المطلوب بقيمة 965.3 مليون دولار أميركي لتغطية التكلفة الأمنية و 758 مليون دولار أميركي لتغطية الدعم الحكومي للتعامل مع الزيادة على الطلب للمواد المدعومة". يذكر ان الاردن يشكو من نقص التمويل اللازم للعناية باللاجئين السوريين الى المملكة، البالغ عددهم نحو 600 ألف، منهم حوالى 170 ألفاً يعيشون في مخيم الزعتري شمال شرق البلاد. وحضت الخطة المجتمع الدولي على "مواصلة دعمه و شراكته مع الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة في الشكل الأمثل" .
