2.1 بليون دولار الكلفة السنوية للاجئين في الأردن ترتفع العام المقبل إلى 3.2 بليون

افتتح وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ابراهيم سيف، الاجتماع الإقليمي الذي نظمته وكالات الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والهيئات الدولية الداعمة والبلدان المانحة للدول المضيفة للاجئين السوريين.
واعتبر أن الأزمة السورية «من أهم التحديات التي تواجه الأردن على المستويات المتنوعة ومنها الاقتصادي». وعرض الكلفة الاقتصادية للأزمة السورية على الأردن، مؤكداً الحاجة إلى «تضافر الجهود الدولية لمساندة الأردن للحفاظ على قدرة الحكومة على الترحيب باللاجئين السوريين واستمرار النمو الاقتصادي، وعدم تأثر فرص المواطن الأردني في الحصول على خدمات ووظائف، خصوصاً أن مؤشرات الأزمة تدل على أن آثارها ستبقى على المدى المتوسط».
ولفت إلى أن هذا الاجتماع «مهم في توقيته وموضوعه خصوصاً أن الأزمة السورية بدأت تطول (...) ما يستدعي تدخلات مستدامة ومتوسطة المدى، بالتالي الانتقال من الحديث عن المساعدات الإنسانية إلى تلك الإنمائية، والاستثمارات المطلوبة لتمكين المجتمعات المحلية من استضافة اللاجئين وتوفير الخدمات لهم».
وأفاد سيف بأن الكلفة المباشرة لاستقبال السوريين «تبلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً، وكلفة البنى التحتية المواكبة 870 مليوناً سنوياً» إضافة الى نفقات أخرى. وأوضح أن أرقام منظمات الامم المتحدة «للتكاليف السنوية تشير إلى 2.1 بليون دولار لهذه السنة و3.2 بليون دولار لعام 2014».
وعن استهلاك الخدمات والبنية التحتية، أعلن أن «عدد الطلاب السوريين في المدارس بلغ 71 ألفاً، وتنتشر غالبية اللاجئين السوريين في المدن والقرى ولا يتجاوز عددهم داخل المخيمات 280 ألفاً، ما يشير إلى الضغط الكبير على الخدمات والبنية التحتية. والأهم من ذلك تسجيل 600 ألف لاجئ سوري لدى مفوضية شؤون اللاجئين وما يزيد على 300 ألف غير مسجلين، ما يشكل عبئاً أكبر على المجتمع الأردني كونهم لا يحصلون على بطاقات إعانة».
وعن الكلفة غير المباشرة، لفت سيف إلى «انضمام ما بين 60 و70 ألف سوري إلى سوق العمل غير الرسمية»، معتبراً أن ذلك «يشكل عاملاً مؤثراً في زيادة معدلات البطالة التي ارتفعت أخيراً إلى 14.1 في المئة». وقال: «أهم ما يعني الحكومة حالياً الحصول على دعم للترحيب باللاجئين السوريين والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية».
وأعلن «إطلاق إطار دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين من جانب وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبمشاركة ممثلي منظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة ورؤساء الهيئات الدولية ووكالات التنمية». ورأى أن هذه المبادرة «تهدف إلى توجيه الدعم اللازم وتحديد حاجات المجتمعات المتأثرة بوجود اللاجئين السوريين، ووضع برنامج يتضمن الأولويات التي تحسّن الأوضاع المعيشية للمواطنين، من خلال إطار ينسق كل الجهود المبذولة من جميع الأطراف وفي قطاعات متعددة، منها الخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والعمل».
ويتمثل هذا الإطار في تقويم الحاجات وتحديد الأولويات من خلال فرق عمل قطاعية، تتشكل من ممثلين عن الوزارات المعنية والجهات المانحة والمنظمات الدولية. وسترفع هذه الفرق توصياتها لوضع البرامج والمشاريع ذات الأولوية، والتي تكمل البرنامج التنموي وخطة الاستجابة الأردنية لطلب الدعم من المجتمع الدولي، لتوفير التمويل اللازم لهذه المشاريع.