الأردن يكافح تشغيل الأطفال

قررت اللجنة الوطنية للحد من عمل الأطفال في الأردن، في اجتماعها الثالث في وزارة العمل برئاسة الأمين العام للوزارة حمادة أبو نجمة، توحيد الجهود لمكافحة تشغيل الأطفال وإعادة العاملين منهم إلى مقاعد الدراسة.
وأكد أبو نجمة أن «الوزارة تسعى بكل طاقاتها إلى تكثيف جهودها للوصول إلى المؤسسات في كل القطاعات لضبط الأطفال العاملين لديها، استناداً إلى أحكام قانون العمل الأردني، والعمل على إعادتهم إلى المدارس».
وأشار إلى «دور الوزارة في التشاور مع كل الجهات المعنية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، في آليات وإجراءات المتابعة والتنفيذ لاحتواء عدد الأطفال العاملين وتقليصهم». ولفت إلى أن «الوزارة تستخدم صلاحياتها بغطاء قانوني لملاحقة المؤسسات والشركات التي توظف الأطفال، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين»، موضحاً أن «العقوبة قد تصل إلى الإغلاق التام وفق قانون العمل الأردني الساري المفعول».
وأكد مدير مشروع «نحو أردن خالٍ من عمل الأطفال» في «منظمة العمل الدولية» نيكولاس غريس وود، أن «المنظمة تسعى إلى التعاون مع وزارة العمل لدرس موضوع عمل الأطفال في القطاع الزراعي».
... و يضع خطة لدعم المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين
عمّان - «الحياة»
أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إبراهيم سيف، إطلاق خطة دعم للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وتحديد حاجات المجتمعات المتأثرة بتواجد اللاجئين ووضع برنامج يتضمن الأولويات التي من شأنها تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. وأكد خلال اجتماع عقد أمس في الوزارة بمشاركة ممثلي منظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة ورؤساء الهيئات الدولية ووكالات التنمية، أن الإطار سينسق الجهود المبذولة من الأطراف في قطاعات منها الخدمات البلدية، والمياه والصرف الصحي، والتعليم والصحة والعمل.
ويتمثل الإطار في تقويم الحاجات وتحديد الأولويات، من خلال فرق عمل قطاعية تتشكل من ممثلين عن الوزارات المعنية والجهات المانحة والمنظمات الدولية، ترفع توصياتها التي على أساسها توضع البرامج والمشاريع ذات الأولوية والتي تنسجم مع البرنامج التنموي. وأوضح سيف أن «هذه المبادرة تحظى بتأييد واسع من الجهات الدولية التي ارتأت أن هنالك حاجة ملحة لتعزيز التنسيق بينها ومع الحكومة، لوضع إستراتيجية لدعم المجتمعات الأكثر تأثراً بتواجد اللاجئين السوريين، ولتنسيق الدعم المقدم ومتابعته وتقويمه، ما سيحد من الازدواجية في تنفيذ الأولويات والعمل بموجب حاجات توضع على أسس علمية ودراسات تقويمية وافية من شأنها تعزيز الاستفادة من المنح.
يُذكر أن الإطار، الذي يرأسه سيف، سيضم ممثلين عن الوزارات المعنية، أي التربية والتعليم والداخلية والمياه والري والعمل والشؤون البلدية والصحة، ومنظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة، والجهات المانحة الرئيسة. وستتألف فرق العمل القطاعية من الوزارات المعنية وستُدعم بخبراء من منظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة.