الأمم المتحدة تشيد بخطة التنمية في العراق

أشاد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بالانتهاء من صياغة خطة التنمية الوطنية في العراق 2010 – 2014، وهنّأ «فريق الأمم المتحدة القُطْري وحكومة العراق على أداء الصندوق الائتماني، بصفته أول وأقدم صندوق ائتماني متعدد المانحين، يتبع للأمم المتحدة ويوافق بالكامل على تخصيص جميع الموارد المتاحة».
ونوه بان كي مون في تقريره الذي أعده فريق تابع للمنظمة الدولية في بغداد، وتلقت وسائل الإعلام نسخة منه، وفيه «يفيد مكتب الصناديق الائتمانية المتعددة المانحين، بأن مجموع إيداعات المانحين 1,35 بليون دولار من الولايات المتحدة، ووُوفق منه على 1,34 بليون، وحُول منه 1,33 بليون دولار من الولايات المتحدة إلى 190 مشروعاً. وبناء على اتفاق اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها في 10 حزيران (يونيو)، يجري فريق الأمم المتحدة القطري مناقشات في شأن إنشاء صندوق ائتماني جديد متعدد المانحين، للإطار الجديد لعمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية المخصص للعراق».
وأضاف أن «فرقة العمل المتكاملة المعنية بإدارة الموارد المائية وضعت، بالشراكة مع الحكومة العراقية، خطة لدعم العراق في إدارة موارده المائية. وأصدرت فرقة العمل، بدعم من إدارة الشؤون السياسية، ورقة مفاهيم تحدد المعايير والأساس المنطقي للتدخلات المقررة وفقاً للأولويات خلال العام المقبل».
وأشار إلى أنها «ستُنفَّذ ضمن إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية ومفهوم عمليات البعثة. وترمي التدخلات إلى دعم تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بإنشاء قاعدة معرفية متخصصة وبناء القدرات اللازمة لحكومة العراق لإنجاح إدارة الموارد المائية في المستقبل».
ولفت بان كي مون إلى أنه تم «دعم تطوير القطاع العام وتنويع القطاع الخاص من خلال الدراسات المعمّقة، والمشاورات مع الجهات المعنية بغرض تحديد التحديات الرئيسة والفرص المتاحة. وتشكل برامج التركيز على تأمين فرص العمل والتخطيط للنمو، فضلاً عن كفالة إشراك النساء والشباب والفئات الضعيفة، أساساً للدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة للتنمية على الأمد الطويل في العراق، وهي من البرامج التي يجرى تمويلها بتمويل مختلط قدره 87,85 مليون دولار من الولايات المتحدة، وتتممها مشاريع قطاعية».
وأضاف أن كلاً من البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري «يسهم في التحضيرات لإجراء التعداد السكاني العام في العراق، المقرر مبدئياً في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وأنجزت مؤسسة الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات بنجاح، مشروعاً رائداً في هذا الصدد بالتعاون مع شريكها في التنفيذ، صندوق الأمم المتحدة للسكان».
وحول تقديم الدعم الإنساني قال التقرير «توجد جماعات في العراق لا تزال في حاجة إلى دعم إنساني. ولا يزال ضمان إمكان الحصول على الخدمات الأساسية الضرورية، مثل التعليم الجيد والصحة والتغذية والمأوى والمياه وخدمات الصرف الصحي، ولا سيما للمشردين داخلياً والعائدين واللاجئين، أولوية بالنسبة إلى فريق الأمم المتحدة».
وتابع «بينما أحرز العراق تقدماً في الحد من الجوع وتعزيز المساواة بين الجنسين والحد من وفيات الأطفال، يتعين تحقيق مزيد من العمل في ميادين أخرى، بما فيها زيادة الالتحاق بالتعليم الابتدائي، والحد من البطالة وكفالة إمكان الحصول على الخدمات الأساسية في المناطق االحضرية والريفية».
وحول التحديات التي تواجه العراق، ذكر بان كي مون أن «العراق لا يزال يواجه تحديات في إمدادات الكهرباء وتوزيعها، ما يؤثر بشدة في الأحوال المعيشية الأساسية والأنشطة الاقتصادية في مختلف أنحاء البلد».
وحذر من «احتمال أن تتسبب حالات الانقطاع المذكورة في إمداد الكهرباء في حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي إذا لم يحرز تقدم في القطاع، الذي لا يزال يحتاج إلى تأمين الكهرباء والخدمات الأساسية كلها».
وكان العراق وقّع مع الأمم المتحدة، هذا العام، اتفاقية لتعزيز التنمية وتقديم الخدمات والنمو الاقتصادي، وصفت بأنها تتلاءم مع الخطة الخمسية للتنمية الوطنية للأعوام 2011 - 2014 التي أقرتها الحكومة العراقية. وقال وكيل وزارة التخطيط العراقية سامي متي على هامش توقيعه على الاتفاقية انها «تشمل التعاون في المجالات المتمثلة بحقوق الانسان وسيادة القانون، والاصلاح الاقتصادي، ومجال الخدمات الاساسية والاجتماعية، الى بناء القدرات البشرية للعاملين في وزارات الدولة ومؤسساتها وفي المحافظات».