الاتحاد الأوروبي يمنح الأردن 45 مليون يورو

أطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ابراهيم سيف، المسؤولين في المفوضية الأوروبية والمديرية العامة للتنمية والتعاون ومكتب المساعدات الأوروبي خلال زيارة رسمية لبروكسيل، على الأولويات التنموية للأردن للفترة المقبلة والإصلاحات التي يمضي في تنفيذها. وأكد خلال اللقاءات التي عقدها وشارك فيها السفير الأردني في بروكسيل منتصر العقلة الزعبي، «التزام الحكومة هذا النهج».
وشكلت اللقاءات فرصة لوضع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي في صورة التحديات التي تواجه الاقتصاد، وأهم ملامح الموازنة لعام 2014. ونقل سيف شكر حكومته وشعب الأردن للاتحاد الأوروبي على التزامه تقديم منحة إضافية لهذه السنة بقيمة 21 مليون يورو، بناءً على سير العمل بالإصلاحات التي ينفذها على صعيد الإصلاح السياسي.
وعُرضت الأزمة السورية وتدفق اللاجئين نتيجتها، وبلغ عددهم 600 ألف ما شكل مزيداً من الضغوط على الحكومة في القطاعات المتنوعة والمجتمعات المستضيفة لهم.
وأكد سيف «الحاجة إلى الاستثمار في المشاريع الرأسمالية وخطة متوسطة المدى للتعامل مع أعباء استضافة اللاجئين المكلفة جداً». وثمّن «التزام الجانب الأوروبي تقديم منح إضافية لهذه السنة بقيمة 60 مليون يورو لتلبية متطلبات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين».
ونوّه المسؤولون في الاتحاد ب «جهود الإصلاح وإقرار حزمة من القوانين والتشريعات في المجالات المتنوعة».
ويجري الجانب الأوروبي مشاورات داخلية، في شأن المخصصات والمساعدات للأعوام 2014 - 2020 الخاصة بالدول الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية ومنها الأردن، إذ يُتوقع إعلان قيمة هذه المخصصات قبل نهاية العام الحالي.
ووُقعت خلال الزيارة ثلاثة اتفاقات منح بقيمة 45 مليون يورو من برنامج المساعدات الأوروبي للأردن لعام 2012 ، منها 30 مليوناً لتنفيذ برنامج دعم الإصلاحات في قطاع العدل، و 10 ملايين لبرنامج دعم المجتمع المدني والإعلام، و5 ملايين لمشروع دعم قطاع الأمن في مجال تطبيق سيادة القانون. ويُذكر أن مساعدات الاتحاد الأوروبي للأردن للأعوام 2007 -2013 وصلت إلى 626.7 مليون يورو.
وأعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن يؤانا فرونيتسكا في مؤتمر صحافي أن البرلمان الأوروبي «وافق على تقديم مساعدة قيمتها 180 مليون يورو لدعم الاقتصاد الكلي». واعتبرت أن الأردن «شريك استراتيجي متقدم للأوروبيين».
ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي «خصص في إطار البرامج الإرشادية الوطنية للأعوام 2011 - 2013، موازنة إرشادية قيمتها 223 مليون يورو لدعم الأردن، كما أمّن مبلغاً إضافياً قيمته 91 مليون يورو ل 2012 - 2013 لتنفيذ الإصلاحات الرئيسة في الاقتصاد الكلي ومن خلال برنامج دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل (سبرنغ). وبذلك تجاوز مجموع المنح 330 مليون يورو».
وشددت على أن الاتحاد يتطلع إلى «اتفاق تجارة حرة شامل يعزز العلاقات التجارية ويتيح تكاملاً اقتصادياً أفضل». وأوضحت أن الاتحاد «قدم في هذا المجال 41 مليون يورو ما انعكس على حركة الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وتبسيط إجراءات عبور الحدود وتحسين السلامة على الطرق، وتحديث هيئة تنظيم الطيران المدني». وفي مجال تنمية القطاع الخاص، قدم الاتحاد 55 مليون يورو داعماً ما يزيد على ألف شركة من خلال المنح المباشرة والمساعدة الفنية وتمكين المشاركة في المعارض التجارية.
وأعلنت عن «محادثات ثنائية لتسهيل الهجرة والحصول على تأشيرة السفر، خصوصاً بعد حصول الأردن على مركز متقدم في العلاقات، وهذا الموضوع هو قيد النقاش مع الدول الأعضاء في الاتحاد». وأعلنت «بدء المفاوضات في شأن اتفاق تجارة حرة بين الأردن والاتحاد في شباط (فبراير) من العام المقبل، ستعزز وجود البضائع الأردنية في الأسواق الأوروبية».
وأشارت فرونيتسكا إلى أن الاتحاد «قدم للأردن منذ اندلاع الأزمة السورية 220 مليون يورو». وأفادت بأن «عدد اللاجئين السوريين المسجلين أو الذين ينتظرون تسجيلهم لدى المفوضية، تخطى 550 ألفاً حتى 30 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، منهم 117131 مسجلاً في المخيمات ونحو 422 الف لاجئ موزعين على المحافظات.
نتائج دراسة تقويمية لأعباء استضافة اللاجئين السوريين
عمّان - «الحياة» - أعلن الأردن خلال اجتماع رأسه وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إبراهيم سيف، وهو الثاني لدعم المجتمعات المستضيفة اللاجئين السوريين في حضور ممثلي منظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة ورؤساء الهيئات الدولية ووكالات التنمية، نتائج المرحلة الأولى من دراسة تقويم حاجات هذه المجتمعات.
وأوضح سيف أن هذا التقويم هو «نقطة انطلاق نحو إعداد الخطة الوطنية لتمكين المجتمع المحلي من التعامل مع أثر وجود اللاجئين السوريين في الأردن، تمهيداً لعرضها على المجتمع الدولي بهدف طلب الدعم والتمويل، خصوصاً مع اقتراب عقد مؤتمر الكويت الثاني المقرر في كانون الثاني (يناير) عام 2014». وأعلن «الإعداد لهذه الخطة بمشاركة الجهات المانحة والمجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني بقيادة الوزارات المعنية». ودعا المجتمع الدولي إلى «الاستمرار في توفير المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين وتلبية متطلبات المجتمعات المضيفة».
وأكد المشاركون استعدادهم لتوفير كل ما من شأنه توثيق عمليات التنسيق وتوجيه الدعم والتمويل اللازمين لتنفيذ الخطة الوطنية لدعم المجتمعات المستضيفة، والموجهة لخدمة الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية وتحسينها». وأكدوا إدراكهم «الآثار التي ترتبت على المجتمع المحلي وانعكست على الظروف المعيشية للمواطنين».