عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إبراهيم سيف اجتماعاً مع ممثلي الدول المانحة ومنظمات الأممالمتحدة، لإقرار الخطة الوطنية لتمكين المجتمع المحلي من التعامل مع تداعيات تواجد اللاجئين السوريين في الأردن للفترة 2014- 2016، تمهيداً لعرضها على المجتمع الدولي بهدف طلب الدعم والتمويل، تزامناً مع انعقاد مؤتمر الكويت الثاني المقرر منتصف الشهر الجاري. وأُعدت هذه الخطة في شكل وثيق مع منظمات الأممالمتحدة وبمشاركة الجهات المانحة والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية بالتنسيق مع الوزارات المعنية في هذا الشأن. وتهدف الى تحديد متطلبات الحكومة الأردنية للاستجابة بكفاءة وفعالية وبما ينسجم مع الحاجات الوطنية، وتركز الخطة على المشاريع القصيرة والمتوسطة المدى التي من شأنها أن تدعم القطاعات الرئيسية التي ستساعد المملكة على تحمل هذه الأزمة والتخفيف من تداعياتها على المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحماية مكاسب التنمية التي تحققت على مر السنين. يُذكر أن هذه الخطة جاءت ترجمة لنتائج دراسة لتقويم حاجات المجتمعات المستضيفة، وتشمل إبراز الأعباء المالية المترتبة على المستوى الوطني نتيجة الأزمة السورية، إضافة الى الضغوط المترتبة على القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة، إضافة إلى تحديد الآثار الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع الأردني المستضيف للاجئين السوريين. وتضمنت الخطة طلب دعم نحو 2.4 بليون دولار ستوزع على المشاريع ذات الأولوية لثمانية قطاعات وهي التعليم، والصحة، والطاقة، والبلديات، والمياه، والحماية، والإسكان، والتشغيل وسبل العيش، إضافة إلى الدعم المادي المطلوب بقيمة 965.3 مليون دولار لتغطية الكلفة الأمنية و758 مليوناً لتغطية الدعم الحكومي للتعامل مع الزيادة على الطلب للمواد المدعومة. وأكد سيف أهمية دور المجتمع الدولي ودعاه إلى الاستمرار في توفير المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين وتلبية حاجات المجتمعات المضيفة، وحض المجتمع الدولي على مواصلة دعمه وشراكته مع الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة بالشكل الأمثل.
