عمّان تطلب دعماً دولياً إضافياً للوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين

عرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، مع ممثلي الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة، تطورات سير العمل لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2016 - 2018، ومستجدات الانعكاسات المستمرة للأزمة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعات المستضيفة للاجئين.
واستعرض خلال الاجتماع الذي استضافته سفيرة الولايات المتحدة في عمّان، أليس ويلز، بالتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن، إدوارد كالون، مستجدات تبعات الأزمة.
وأشار الى الجهود التي تبذلها الحكومة والإجراءات الضرورية التي اتخذتها لمواجهة تحديات هذا الملف، وضرورة وقوف المجتمع الدولي الى جانب الأردن في هذه المرحلة لتمكينه من الوفاء بالتزاماته الإنسانية تجاه هؤلاء اللاجئين والمواطنين الأردنيين.
وتطرق الى مؤتمر المانحين للاستجابة للأزمة الإنسانية في سورية، والذي سيعقد في لندن الخميس المقبل، فوضع المسؤول الأوروبي في جو مستجدات الإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية، والهادفة إلى تطوير برامج من شأنها تمكين الأردن من تحمّل تبعات استضافة اللاجئين والحصول على مساعدات وجذب الاستثمارات المولّدة لفرص العمل وإيجاد مشاريع للتشغيل في المجتمعات المتأثرة من استضافة اللاجئين.
وقال إن الأردن سيطرح في مؤتمر المانحين، صيغة للحصول على مساعدات لمواجهة تداعيات الأزمة السورية نتيجة استقباله ما يناهز 1.3 مليون لاجئ سوري، من طريق إيجاد حلول متكاملة للآثار المباشرة وغير المباشرة للأزمة السورية على الاقتصاد الأردني، ويحدد فيها التزامات الأردن من جهة والمجتمع الدولي من جهة أخرى.
وأوضح أن هذا المؤتمر سيكون نقطة انطلاق مناسبة للقمة الإنسانية العالمية 2016، حيث سيُتفق على خطة غير تقليدية للتعامل الجماعي مع التحديات الإنسانية.
وزاد: «لدى الأردن الكثير ليقدمه في المؤتمرين، خصوصاً من حيث تبنّي مفهوم المنعة من أجل الإدارة الأفضل لانعكاسات الأزمة السورية داخل حدود المملكة».