استقبل وزير التخطيط والتعاون الدولي ابراهيم سيف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون السكان واللاجئين والهجرة آن ريتشارد، واستعرضوا الآثار الناجمة عن استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، والتي أضافت أعباءً جديدة على الموازنة، بخاصة في السلع المدعومة وقطاعات المياه والتعليم والصحة والطاقة. علماً أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في سجلات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن بلغ حوالى 576 ألفاً. وأشار الوزير إلى أهمية مساندة المجتمع الدولي للأردن في هذا المجال من خلال الدعم المباشر للحكومة. وتطرق اللقاء الى الخطة الوطنية لتمكين المجتمع المحلي من التعامل مع تداعيات تواجد اللاجئين السوريين في الأردن والتي تم العمل على إعدادها بشكل وثيق مع الجهات المانحة والمجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني وبالتنسيق مع الوزارات المعنية، بهدف تحديد متطلبات الحكومة الأردنية للاستجابة بكفاءة وفاعلية وبما ينسجم مع الحاجات الوطنية بالتركيز على المشاريع القصيرة والمتوسطة المدى التي من شأنها أن تدعم القطاعات الرئيسية التي ستساعد المملكة على تحمل هذه الأزمة والتخفيف من تأثيرها على المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحماية مكاسب التنمية التي تحققت على مر السنين، تمهيداً لعرضها في مؤتمر الكويت الثاني بحضور 50 دولة. وأشادت ريتشارد بدور الأردن الفاعل في استقبال اللاجئين السوريين واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لهم، مبدية تفهمها للتحديات التي تواجه الأردن والأعباء المترتبة على استقبالهم. كما أكدت على وقوف الولاياتالمتحدة الى جانب الأردن، وتقديم الدعم لتخطي الصعوبات التي تواجهه. وأشاد سيف بالعلاقات المتميزة التي تربط الأردن مع الولاياتالمتحدة ونوه بجهود القائمين على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لتلبية حاجات اللاجئين السوريين. الى ذلك، وقّع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إبراهيم سيف، نيابة عن الحكومة الأردنية، اتفاقي منحة بقيمة 40 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، في حضور وزير التربية والتعليم محمد ذنيبات، في حين وقعتهما نيابة عن الاتحاد الأوروبي سفيرة بعثة الاتحاد في عمّان يؤانا فرونيتسكا. وأوضح سيف أن المنحة الأولى وقيمتها 30 مليون يورو أضيفت إلى منحة البرنامج الذي ينفذ حالياً لدعم الإصلاحات في قطاع التعليم لتصبح القيمة الاجمالية للبرنامج 63 مليون يورو، وهو دعم مقدم لقطاع التعليم من خلال الموازنة العامة. وتتمثل أهداف المنحة في مساعدة الحكومة الأردنية على تلبية الحاجات التعليمية للاجئين وتسهيل التحاق التلاميذ السوريين بالمدارس الحكومية وإعفائهم من التبرعات المدرسية وأثمان الكتب للعام الدراسي 2013/2014. أما المنحة الثانية وقيمتها 10 ملايين يورو، فستستخدم لتمويل مشروع دعم خدمات الصرف الصحي في المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، حيث سينفذ المشروع بالتعاون مع «بنك الإعمار الألماني» وسلطة المياه الأردنية، من خلال مكونين، الأول يستهدف تطوير نظام لجمع مياه الصرف الصحي في منطقة بيت رأس في محافظة اربد، ويستهدف الثاني توسيع شبكة الصرف في إربد. وتأتي هذه المنح الإضافية كجزء من المخصصات الإضافية المقدمة من الاتحاد الأوروبي للمملكة بقيمة 60 مليون يورو لعام 2013 بهدف تلبية حاجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين. وأكدت سفيرة الاتحاد الاوروبي ان الأردن يواجه تحديات كبيرة بسبب الأعداد الكبيرة من اللاجئين على أراضيه، والاتحاد الأوروبي من جانب أخلاقي لديه واجب لتقديم الدعم والتركيز على قطاعات التعليم. وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هناك 115 ألف طالب سوري في مدارس المملكة، متوقعاً وصول العدد إلى 140 ألفاً في نهاية العام الحالي، موضحاً أن تكاليف التعليم للطلاب السوريين في الأردن تصل إلى 400 مليون دينار (520 مليون دولار) سنوياً.
