القضاة يوقفون سجلات المُدعى عليهم إلكترونياً

دشنت وزارتا العدل والتجارة والاستثمار مطلع الأسبوع الجاري، خدمة «التكامل الإلكتروني» لتنفيذ أحكام إيقاف السجلات ورفع الأحكام آلياً، وأوقفت الوزارتان التعامل بالطلبات الورقية بعد إطلاق الخدمة الجديدة.
وستمكن الخدمة الجديدة قضاة وزارة العدل من تنفيذ حكم إيقاف السجلات التابعة للمُدعى عليهم، أو رفع قرارات الإيقاف بعد صدور قرار الحجز والتنفيذ، عبر تزويد وزارة التجارة والاستثمار بالقرار إلكترونياً، ومن ثم تقوم «التجارة» بتأكيد التنفيذ بشكل فوري، ومن دون أي تدخلات بشرية.
وتسهم الخدمة الالكترونية الجديدة في استبدال طلبات الإيقاف الورقية وتحويلها إلكترونياً في سرعة تنفيذ القرارات والاستغناء عن المراسلات اليدوية، وتوفر طرقاً مرنة للبحث عن الطلبات وتفاصيلها كافة.