السعودية تتقدم 15 مركزاً في تصنيف تسجيل العقارات

أعلن البنك الدولي عن تقدم السعودية 18 مركزاً في تصنيف تسجيل العقارات، واحتلت المرتبة ال31 من 189 دولة، بعد أن كانت في المركز ال49 في العام 2015، وذلك نتيجة «الإصلاحات والمبادرات التطويرية» التي تجريها وزارة العدل في القطاعات العدلية كافة، منها قطاع التوثيق الذي يشهد «نقلة نوعية» في اختصار الإجراءات وإعادة هندستها، والإفادة من جميع التقنيات الحديثة المتاحة لتسهيل عملية التوثيق، بحسب ما جاء في بيان أصدرته الوزارة اليوم.
ومن الإجراءات التي أدت إلى رفع تصنيف المملكة «سرعة إجراء الإفراغ، واختصار ختم التصديق من رئيس الدائرة إلى كاتب العدل مباشرة، والربط الإلكتروني مع الأمانات، ما أدى إلى اختصار إجراءات تعديل الصكوك وغيرها، وأتمتت إجراءات عقود تأسيس الشركات والربط الالكتروني مع وزارة التجارة في جميع كتابات العدل، ومجانية خدمة تسجيل العقارات، إضافة إلى أن جميع تلك الإجراءات لا تستغرق أكثر من 30 دقيقة لتسجيل العقار».
وكشفت الوزارة أن هناك خطوات عدة للتحسين والتطوير من ضمنها استبدال تصديق الشيكات من المصارف إلى خدمة «سداد» في كتابة العدل.
وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أصدر تعاميم وقرارات لتقويم أداء كتابات العدل وتطوير واختصار الإجراءات، بهدف «رفع مستوى الأداء وسرعة الإنجاز وضمان سير العمل».