قال وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان اشتي هورامي إن النفط الخام في إقليم كردستان «لم يصدر الى خارج البلاد إلا مرة واحدة وكانت عبر خط أنابيب كركوك»، مشيراً الى أن «مصافي تكرير النفط الخام في الإقليم تعمل في شكل قانوني ودستوري». وجاءت تصريحات المسؤول الكردي رداً على تقارير أشارت إلى تحول إقليم كردستان معبراً لتهريب النفط الى إيران وخرق العقوبات المفروضة عليها. وقال هورامي في تصريح الى «الحياة» إن «النفط الخام المستخرج من إقليم كردستان لم يخرج يوماً الى البلدان الأخرى إلا مرة واحدة من خلال خط أنابيب كركوك والحديث عن خروجه من طريق الصهاريج الى إيران ليس صحيحاً مطلقاً». وأوضح أن «المصافي التي تعمل في الإقليم لتكرير مشتقات النفط تعمل قانونياً ودستورياً بإجازات رسمية من الحكومة. صحيح أنه يتم بيع كميات معلومة ولمدد معلومة من النفط الأسود للمتقدمين بشرائه وهذا النفط ليست له سوق في العراق، لذا فإن مشتريه يأخذونه الى الأسواق العالمية وهذه العملية تتم بإجازات حكومية وقانونية مسبقة وبطرق سليمة لا غبار عليها». وزاد إن «سياستنا واضحة تجاه القطاع النفطي، كل نقاط الجمارك والمعابر الحدودية أبلغت بحجز أي شحنة ليس عليها موافقة رسمية من وزارة الثروات الطبيعية. أما التقرير الذي نشرته الصحافة الأميركية لم يذكر الحقائق وتضمن تشويهات تضر باقتصاد إقليم كردستان وهو بعيد عن الصحة». وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» نشرت أخيراً تقريراً صحافياً عن عمليات «تهريب ضخمة» للنفط من إقليم كردستان الى إيران. وأورد التقرير أن «عمليات تهريب نفط بالصهاريج أدرت أرباحاً بملايين الدولارات تمت من أراضي إقليم كردستان لمصلحة مسؤولين محليين». وأضافت إن مئات الشاحنات تعبر من قرية بنجوين في كردستان إلى إيران محملة وقوداً، ونسبت إلى وكيل وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي قوله إن السلطات الكردية هي التي تتحمل المسؤولية. وقضية العقود النفطية التي تبرمها حكومة الإقليم مع الشركات الأجنبية حول الحقول الواقعة ضمن أراضيها، مسألة خلافية حادة بينها وبين الحكومة الفيديرالية، ففيما تشدد حكومة الإقليم على أن إبرام العقود هذه من حقها دستوراً وقانوناً، تقول وزارة النفط العراقية إن إبرامها من اختصاصها. وكانت وزارتا النفط المركزية والثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان بحثا في أيار (مايو) الماضي في إمكان اتفاق يقضي باستئناف تصدير النفط من الإقليم الى الخارج. ونقلت قناة «العربية» عن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن اتصالاتٍ أجريت مع الحكومة الكردية، بعد الأخبار التي نشرت عن تهريب النفط من إقليم كردستان إلى طهران.
