المفوضة الأوروبية لشؤون العدل في واشنطن: اتفاق المعطيات المصرفية ليس مثالياً لكنه ضروري

واشنطن - ا ف ب - أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون العدل فيفيان ريدينغ في واشنطن، أن اتفاق الاتحاد الأوروبي في شأن نقل معطيات مصرفية عن مواطنيه إلى حكومة الولايات المتحدة، في إطار مكافحة الإرهاب «ليس مثالياً لكنه ضروري».
وقالت ريدينغ التي توجهت إلى العاصمة الأميركية لتناقش مع وزير العدل الأميركي اريك هولدر ووزيرة الداخلية جانيت نابوليتانو النص الأولي لاتفاق إطار مقبل، حول نقل المعطيات: «هذا الاتفاق ربما ليس مثالياً لكنه ضروري لضمان أمن مواطنينا».
وأضافت: «نريد اتفاقاً إطاراً تنتج منه كل الاتفاقات الأخرى» حول نقل المعطيات، مبدية «تفاؤلها» في التوصل إلى اتفاق إطار قبل نهاية 2011.
ويتيح اتفاق لنقل المعطيات المصرفية، وافق عليه البرلمان الأوروبي الخميس الماضي، أن تطلع وزارة الخزانة الأميركية مجدداً، واعتباراً من الأول من آب (أغسطس)، على المعطيات المصرفية العائدة إلى ثمانية آلاف مؤسسة ومصرف في مئتي بلد تديرها شركة «سويفت» مركزها الرئيس في بروكسيل.
وأوضحت المفوضة الأوروبية أن الاتفاق يلحظ أن «تطلع» المنظمة الأوروبية للتعاون في مجال الشرطة (يوروبول) على المعطيات التي تطلبها الولايات المتحدة.
ولفتت إلى أن «مراقباً أوروبياً تعينه المفوضية، يكون موجوداً في وزارة الخزانة الأميركية حيث يتم التعامل مع هذه المعطيات للتأكد من القيام بالأمر من ضمن القواعد» المعمول بها.
وقالت أيضاً: «إذا واجه المواطن الأوروبي مشكلة ما فمن حقه أن يتبلغ بتحليل معطياته، وان يحصل على تعويض» في حال حصول انتهاك.
ورداً على سؤال عن الآلية التي سيتم اتباعها لإبلاغ الشخص المعني، قالت ريدينغ، لا املك تفاصيل تقنية، لكن في حال الاشتباه بمواطن، فسيعلم بذلك في وقت معين».
وكانت المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لنقل المعطيات المصرفية، صعبة. فبعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 وحتى 2006، تمكن الأميركيون من الاطلاع على عمليات نقل سرية للمعطيات المصرفية عبر شركة «سويفت» وكان مقرها في الولايات المتحدة.
واعتبرت ريدينغ أن على الأوروبيين «بناء نظامهم الخاص لتحليل المعطيات المصرفية (...) لا يمكننا أن نعول إلى ما لا نهاية على أصدقائنا الأميركيين».
وفي ما يتصل بتخزين المعطيات عن ركاب الرحلات الجوية، نبهت ريدينغ إلى أن الاتفاق الموقت الحالي، الذي يلحظ إمكان احتفاظ الأميركيين بهذه المعطيات لفترة 15 سنة، لا يحظى بموافقة البرلمان الأوروبي. وقالت: «البرلمان لم يصوت على الاتفاق، وإذا كان سيصوت اليوم (أمس)، اعتقد أن التصويت سيكون سلبياً. إن فترة 15 سنة طويلة جداً».
وأضافت، أن «البرلمان يرغب في أن يجري في الوقت ذاته، مفاوضات في شأن اتفاق إطار واتفاق نهائي حول معطيات الركاب».