تراجع جماعي للبورصات الخليجية

تراجعت مؤشرات كل البورصات الخليجية، والبورصة الأردنية، خلال الأسبوع. وهبطت السوق الدبيانية 1.8 في المئة، والظبيانية 1.35، والعمانية 1.32، والسعودية 0.97، والقطرية 0.5، والكويتية 0.29، والبحرينية 0.24 في المئة، والأردنية 0.23 في المئة.
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل مزيداً من التذبذبات والتقلبات الحادة والمتوسطة خلال تداولات الأسبوع، متأثراً بحزمة من التطورات المالية والاقتصادية في المنطقة والعالم، إذ كان لحال الترقب وما ستحمله قرارات مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي ومسارات أسواق النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى قرارات إدراج الأسهم السعودية ضمن مؤشر الأسواق الناشئة، دور كبير في توجيه قرارات الشراء في أسواق المنطقة وتحريكها».
وأشار إلى أن «التداولات كانت قطاعية بامتياز، وتركزت على القطاعات الرئيسة وعلى الأسهم ذات الملاءة المالية العالية والتي وصلت أسعارها إلى مستويات متدنية وجاذبة للشراء ويمكن معها تحقيق أرباح جيدة في حال اقتنائها بالأسعار السائدة، مع الإشارة إلى أن مؤشرات عدد من البورصات وصلت إلى منطقة الدعم، وبالتالي إمكان تحقيق ارتفاعات جديدة بات ممكناً».
ولفت إلى «ظهور مؤشرات تدعم خيارات الانتظار والتريث قبل اتخاذ قرارات البيع والشراء من جانب حملة الأسهم والمتعاملين الصغار، في وقت شهد عدد من البورصات عمليات تصحيح بدأت مؤشراتها بالظهور مع بدء التداولات، في حين كان لاستمرار هبوط البورصات العالمية وأسواق النفط تأثير سلبي في قرارات الشراء والاحتفاظ بالأسهم».
وأضاف السامرائي أن «تراجع قيمة السيولة في عدد من البورصات إلى مستويات متدينة وخطيرة على مؤشرات السوق وقيمة الاستثمارات، ستكون لها تداعيات قصيرة ومتوسطة الأجل على مؤشرات التماسك السعرية، كما كان للمضاربات والاتجاه نحو التداولات الانتقائية على الأسهم القيادية تأثيرات متباينة على قرارات الشراء والاحتفاظ بالأسهم لفترات متوسطة وطويلة».
وأوضح أن «بورصات المنطقة اتخذت مسارات أفقية مالت نحو الانخفاض تارة والارتفاع تارة أخرى، متأثرة بغياب حوافز نوعية جديدة تستطيع من خلالها أخذ مسار واضح للمؤشرات السعرية وقيمة التداول، كما كان لعمليات جني الأرباح وتوقعات استمرارها دور في رفع حدة التذبذب وعدم التماسك والتي جاءت كرد فعل من جانب المتعاملين على ما سجلته أسواق النفط وأسواق المال العالمية من تراجع وضعف، وما يضيفه غياب المتعاملين الكبار خلال شهر رمضان المبارك، ما يدفع إلى تراجع التداول وافتقاره للزخم الاستثماري والسيولة الاستثمارية».
وأشار إلى أن «جلسات التداول لم تخلُ من عمليات شراء وتجميع لأسهم معيّنة وصلت أسعارها إلى مستويات مغرية للشراء والاحتفاظ على المدى المتوسط، كما لم تخلُ من تسجيل ارتفاعات جماعية للمؤشرات الرئيسة للبورصات والتي كان لها أثر إيجابي في المؤشرات السعرية والوصول إلى مستويات الدعم».
السعودية ودبي وأبوظبي
وسجلت سوق السعودية تراجعاً في أدائها خلال تداولات الأسبوع، فخسرت 64.28 نقطة أو 0.97 في المئة، ليقفل المؤشر عند 6542.64 نقطة. وتراجعت أحجام التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 1.1 بليون سهم ب 18.6 بليون ريال (5 بلايين دولار).
وتراجعت السوق الدبيانية بعد هبوط أسهم وقطاعات قيادية، على رأسها العقار والاستثمار والمصارف. وانخفض المؤشر العام 1.8 في المئة إلى 3307.72 نقطة، وتراجعت قيمة التداولات إلى 889.67 مليون درهم (242.3 مليون دولار)، وأحجامها إلى 1.27 بليون سهم.
وتراجعت السوق الظبيانية 1.35 في المئة إلى 4322.18 نقطة، وانخفضت مستويات التداول لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ سنتين. وبلغت قيمة التداولات 394.198 مليون درهم وحجمها 143.487 مليون.
الكويت وقطر والبحرين
وتراجع مؤشر السوق الكويتية 15.76 نقطة أو 0.29 في المئة ليقفل عند 5394.84 نقطة، بينما ارتفع حجم التداولات وقيمتها 16.3 و29.4 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 452.85 مليون سهم ب 45.07 مليون دينار (149.3 مليون دولار).
وتراجع أداء السوق القطرية نتيجة أداء سلبي لمعظم القطاعات، على رأسها قطاع التأمين، وسط تراجع قيمة السيولة والحجم. وتراجع المؤشر العام 0.5 في المئة إلى 9791.65 نقطة، وهبطت أحجام التداولات وقيمتها 48.5 و46.9 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 15.38 مليون سهم ب 581.24 مليون ريال (160 مليون دولار).
وتراجع مؤشر البورصة البحرينية 2.71 نقطة أو 0.24 في المئة، ليقفل عند 1116.93 نقطة. وارتفع حجم التداول وقيمته بعدما تداول المستثمرون 44.9 مليون سهم ب 13.4 مليون دينار (35.5 مليون دولار) في 226 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات في مقابل تراجعها في 6 واستقرارها في 12 شركة.
عُمان والأردن
وتراجعت البورصة العمانية بضغط من القطاعات كافة، وسط تراجع مؤشرات السيولة والحجم. وأقفل مؤشر السوق عند 5808.07 نقطة، بانخفاض 77.99 نقطة أو 1.32 في المئة. وتراجع حجم التداول وقيمته 43.35 و44.37 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 60.1 مليون سهم ب 10.9 مليون ريال (28.5 مليون دولار) في 2477 صفقة.
وتراجع أداء البورصة الأردنية وسط أداء سلبي لقطاعي الخدمات والصناعة، في ظل تراجع مؤشرات السيولة والحجم. وخسر المؤشر 0.23 في المئة ليقفل عند 2115.2 نقطة، وانخفض حجم التداول وقيمته، بعدما تداول المستثمرون 18.9 مليون سهم ب 21.3 مليون دينار (29.7 مليون دولار) في 9381 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 50 شركة في مقابل تراجعها في 62 شركة.