الدول الفاشلة عضد الصين السياسي والتجاري

وجه كُثر، ومنهم مدير البنك الدولي، أصابع الاتهام الى الشركات الصينية والمسؤولين الحكوميين الصينيين بتهديد التطور في دول الجنوب. ولكن ما يخفى على المراقبين هو أن دولاً مثل البرازيل ونيجيريا وكازاخستان وجنوب أفريقيا وفنزويلا تؤيد نهج الديبلوماسية الصينية الدولية. ففي الأعوام ال15 الماضية، أنشأت بكين تحالف دول، معظمها أفريقية، يقترع لمصلحة الصين. ويعيد التحالف هذا الى الأذهان نظيره السوفياتي السابق، على رغم أن الحلف هذا قوامه المصالح الاقتصادية، وليس المصالح الأمنية.
والى اليوم، تكللت استراتيجية الصين بالنجاح. وعلى سبيل المثال، أثمرت حملة بكين لتقويض شرعية دولة تايوان المستقلة استمالة عدد كبير من الدول. ففي 2008، قطعت مالاوي علاقاتها الديبلوماسية بتايوان. ولم يسع تايبه، العاصمة التايوانية، مضاهاة القروض التي قدمتها الصين الى مالاوي. فبكين منحتها مساعدات قيمتها 6 بلايين دولار. والسنغال قطعت علاقاتها بتايوان، لقاء مساعدات صينية بلغت 600 مليون دولار. وحذت تشاد حذو السنغال. وتراجع عدد الدول الأفريقية الذي يعترف بتايون من 13 دولة، في 1994، الى 5 دول.
وتسعى بكين الى استمالة الدول التي تهمشها الولايات المتحدة وبعض تلك التي توالي الغرب. والدول هذه هي سلاح الصين الديبلوماسي الفعال. فارتفعت، في الأمم المتحدة، نسبة تأييد موقف الصين من حقوق الإنسان من 50 في المئة، في 2000، الى 74 في المئة، في 2008، بحسب مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي.
ونبّه المجلس الى أن 41 دولة درجت على التصويت مع الغرب في قضايا حقوق الإنسان نقلت ولاءها وتأييدها الى الصين وروسيا. وتحتل الدول هذه أسفل سلم قائمة الدول الفاشلة بأفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. وشأن الصين وروسيا، تولي معظم الدول هذه مبدأ السيادة الداخلية وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، الأولوية.
وفي منظمة التجارة العالمية أنشأت بكين تحالفاً أفريقياً في وسعه عرقلة إقرار قوانين تعارضها. وتسعى الصين في اكتساب صفة «السوق الاقتصادية» في جنيف. وهو لقب تجاري وقانوني يحول دون تصدي بقية الدول لإغراق أسواقها بسلع رخيصة من طريق فرض تعريفات جمركية أو فرض قيود على الصادرات الصينية. ويُتوقع أن تجني الشركات الصينية بلايين الدولارات، إذا نجحت مساعي بكين الديبلوماسية. ويتهم الاتحاد الأوروبي وواشنطن الصين بالإخلال بشروط التنافس العادل وانتهاك حقوق الملكية الفكرية. ومنحت عشرات الدول، مثل روسيا ومصر وجنوب أفريقيا وفنزويلا، الصين مرتبة «اقتصاد السوق» في اتفاقات ثنائية. وتحاول الصين استمالة دول أفريقية ولاتينية أميركية لتحوز الصفة رسمياً في منظمة التجارة العالمية.
وتنشط بكين في منظمات صغيرة، قياساً على المنظمات الدولية على غرار «مؤتمر شرق آسيا» الغامض، و «منتدى التعاون الصيني – الأفريقي» و «منظمة شنغهاي التعاونية»، ولا تدعو أوروبا أو الولايات المتحدة الى الانضمام إليها. ووراء الأبواب المغلقة، قال سفراء أفارقة وآسيويون أن الصين توسلت المساعدات التجارية لحمل دولهم على الابتعاد من الولايات المتحدة.
ولا ترمي الصين الى مواجهة الغرب عسكرياً أو اقتصادياً. فالولايات المتحدة وأوروبا هما رئة اقتصاد الصادرات الصيني. ولكن بكين الرأسمالية تروج نظامها المزدوج الذي يجمع اقتصاد السوق الى نظام استبدادي غير ليبرالي، وتهمش القيم التي غذت التطور الغربي طوال 300 عام.
* معلق، عن «فورين بوليسي» الأميركية، 7-8/2010، إعداد منال نحاس