أكد استشاري في أمراض النساء والولادة أن أعلى نسبة أخطاء طبية في السعودية وجدت في طب النساء والتوليد، في حين اتهم قاضٍ مستشفيات بالطمع والإكثار من التحاليل الطبية والأدوية واستخدام كفاءات رديئة. وذكر استشاري أمراض النساء والولادة في مستشفى اليمامة الدكتور عبدالله بكر في ورقة عمل بعنوان: «الأخطاء الطبية في الواقع من واقع تجربة طبيب ممارس» خلال «الملتقى الفقهي للممارس الطبي» الذي عقد في مستشفى «اليمامة» في الرياض أمس، أن جميع اللجان الشرعية تؤكد أن نسبة الأخطاء الطبية في النساء والتوليد عالية. وقال: «لا يوجد طبيب نساء وتوليد إلا مر على لجنة المتابعة أو لجنة المخالفات أو لجنة طبية شرعية». وتطرق إلى عدم وجود نسبة واضحة للأخطاء الطبية، مشيراً إلى وجود دراسات توضح نسبة الأخطاء في الحالات التي تنظر فيها اللجان الشرعية في السعودية. وشدد على أن كل من يمارس مهنة الطب تحدث له أخطاء طبية، ناصحاً الطبيب في حال وصل الأمر إلى الطب الشرعي أن يقبل بالصلح في حال عرض عليه قبل أن يصدر عليه حكم. واعتبر بكر أن وسائل الإعلام ولاسيما الصحافة بدأت تنشر الأخطاء الطبية بنوع من الحذر أو القلق أو السخرية، وحتى القنوات القضائية أصبحت تبث الندوات المباشرة وكل يدلو بدلوه في هذا الجانب. وطالب بتفعيل الجودة والمعايير لتقليل الأخطاء الطبية، ودرس جميع القرارات الصادرة عن الهيئات الشرعية على مستوى المملكة لمعرفة أسباب الأخطاء الطبية وإصدار مدونة للقرارات الشرعية الصحية التي تصدر من اللجان الشرعية على غرار مدونة الأحكام القضائية التي تصدر عن وزارة العدل. من جهته، قال عضو هيئة التمييز القاضي الدكتور إبراهيم الخضيري إن: «الطب إذا انزلق إلى المجال التجاري كثرت الأخطاء الطبية، وكثيراً ما تقع في المستشفيات التجارية بسبب طمع مادي وكثرة التحاليل الطبية والأدوية أو استخدام تلك المستشفيات كفاءات رديئة». وأضاف أن من الأخطاء الطبية الاضطراب الحاصل عند الأطباء بين الطب الشعبي والطب المعاصر، إذ إن بعض الأطباء يرسل مرضاه للأطباء الشعبيين الذين يمتهنون مهناً غير منظمة وغير معروفة ولا خبرة لديهم ولا دراية ويحصل مضاعفات للمريض، وهذا خطأ من المرسل والمرسل إليه، وكلاهما يشتركان في تحمل الخطأ الطبي. واعتبر أن الرقية الشرعية على غير أصولها من الأخطاء الطبية، مشيراً إلى أن بعض الأطباء في المستشفيات يرقي المرضى، وهذا خطأ كبير. وحذّر من التصادم بين الطب الشعبي والنبوي والمعاصر، مشيراً إلى أن هذا يجب أن يعالج كي يسلم المجتمع من الأخطاء الطبية. وعن مخالفة أصول المهنة قال الخضيري: «سبق أن قدم سبّاك من إحدى الدول العربية وزوّر الشهادة الطبية وعمل بها سنوات طويلة وأخطأ بحق الناس والناس يقولون قضاء وقدر». وذكر أن أهل العلم يقولون انه إذا جاء المريض إلى الطبيب وطلب منه العلاج فرفض وهو يقدر على ذلك ومات المريض فإن على الطبيب دفع الدية. ودعا لدرس الطب النبوي والطب البديل والعناية به وعدم رفضه، ناهياً عن عدم الاتكال على الطب الشعبي.
