بدأت وزارتي الصحة، والعمل والتنمية الاجتماعية فعلياً في اتخاذ التدابير اللازمة لتحويل مراكز التأهيل الشامل للمعوقين إلى دور نقاهة، بعد نقل نزلائها إلى مستشفيات الصحة الطرفية. وتضمنت التدابير نقل خدمات مراكز التأهيل الشامل للمعوقين بكامل ممتلكاتها وموظفيها، وموازنتها لوزارة الصحة، وتشكيل فريق عمل ممن لهم خبرة، والمختصين في هذا المجال في المنطقة، بحيث يكون مدير مستشفى النقاهة رئيساً لفريق العمل،الذي يضم طبيباً وطبيبة من العاملين في مستشفى النقاهة، واختصاصياً اجتماعياً واختصاصية اجتماعية من العاملين في المستشفى لتقويم وضع المرضى الاجتماعي، ثم تصنيفهم للرعاية المنزلية، أو توزيعهم على المستشفيات الطرفية، إضافة إلى اثنين من الممرضين والممرضات العاملين في المستشفى نفسه. ومن المرتقب قيام الفريق بزيارة مراكز التأهيل في المنطقة، وحصر وتقويم حالات المنومين بمراكز التأهيل للرجال والنساء، على أن يتم التنسيق مع إدارة أهلية العلاج، والتنسيق الطبي بالمديرية لتوزيع واستيعاب المرضى في المستشفيات الطرفية، والتنسيق مع الإدارة الهندسية، لتقويم حال المباني، وآلية إعادة تأهيلها باعتبارها دوراً للنقاهة تحت مظلة وزارة الصحة. جاء ذلك في خطاب مهم وعاجل من مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بوزارة الصحة موجه إلى مدير مستشفى النقاهة (حصلت «الحياة» على نسخة منه) بناء على ما جاء بخصوص نقل خدمات مراكز التأهيل الشامل للمعوقين بكامل ممتلكاتها، وموظفيها وموازناتها لوزارة الصحة. يذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني قام بزيارة مركز تأهيل الإناث في الملز السبت الماضي، على خلفية ما أثارته «الحياة» من قضايا التعنيف التي تتعرض لها النزيلات في المركز على مدى ثلاثة أعداد متوالية، التي كان آخرها قضية الاعتداء على النزيلة (ك.ط) المصابة بإعاقة وتخلف عقلي. وكشف مصدر مطلع ل«الحياة» عن أن الوزير قابل الأخصائية المناوبة والطبيبة في المركز، لافتاً إلى أن الوزير كان مستاء من عدم الرفع بحالة الإصابة التي تعرضت لها النزيلة (ك. ط ) من العاملات، فور حدوثها لمدير الفرع، كما سأل عن ملفها الطبي والنفسي، وطالبهم برفع تقرير مفصل عن حالتها صباح (الأحد) الماضي، فيما لم تتمكن مديرة المركز المشرفة على العاملات من مقابلة الوزير كون الزيارة كانت مفاجئة.
