الرعاية الطبية للسجناء والمعوقين تذهب إلى «الصحة»

تترقب الجهات المعنية تحويل أكثر من 250 مليون ريال إلى موازنة وزارة الصحة بهدف تقديم الرعاية الصحية الطبية لنزلاء السجون، إذ وجهت وزارة الداخلية برقية عاجلة إلى وزارة المالية باستقطاع المبلغ من موازنتها وتحويله إلى الصحة، مثلما شرعت الوزارة نفسها في تسلم مراكز التأهيل الشامل، التابعة ل «الشؤون الاجتماعية». وعلمت «الحياة» أن الخطوة الأولى جاءت بناءً على المحضر المرفوع للمقام السامي للتوجيه في شأنه، والمعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بخصوص نتائج درس تحديد الجهة المناسبة لتقديم الرعاية الصحية الطبية لنزلاء السجون. وانتهى مندوبو وزارات الداخلية والمالية والعدل، ومعهد الإدارة العامة إلى أهمية توحيد النشاط الصحي في جهة واحدة، وذلك بنقل نشاط الرعاية الصحية التي تقدم في السجون ودور التوقيف من الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية إلى وزارة الصحة.
وشددت البرقية على وجوب توجيه الجهة المختصة بسرعة نقل التكاليف المعتمدة لتشغيل المراكز والعيادات الصحية بالسجون من موازنة وزارة الداخلية للسنة المالية الحالية 1437-1438ه إلى موازنة وزارة الصحة، لتقوم بتقديم الرعاية الصحية في السجون ودور التوقيف، خصوصاً أن الوضع الصحي في السجون لا يحتمل المزيد من التأخير. إلى ذلك، علمت «الحياة» أن وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية بدأتا كذلك خطوات نقل مراكز التأهيل الشامل للمعوقين، لتكون تابعة لوزارة الصحة، بناء على ما تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية حول نقل هذه المراكز بكامل ممتلكاتها وموظفيها وموازناتها.
ووجّه وزير الصحة المهندس خالد الفالح بتكوين لجنة لدرس ما تقدمت به الشؤون الاجتماعية، إذ كلف المشرف العام على برنامج إدارة الأسرة في الوزارة الدكتور ياسر الغامدي برئاستها، الذي اجتمع بوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وفريق العمل المرافق له، واتفقوا على تشكيل فريق عمل في كل مديرية عامة ومديرية الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات.