العراق: 30 بليون دولار كلفة أضرار العمليات الإرهابية

أعلن وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي، أن كلفة الأضرار الناجمة عن الأعمال الإرهابية في مؤسسات للدولة بين عامي 2004 و2016 بلغت 36.8 تريليون دينار (30 بليون دولار). وتصدّرت وزارة الدفاع القائمة لجهة حجم الأضرار بين الوزارات، فيما جاءت محافظة الأنبار في المركز الأول بين المحافظات، واحتل البنك المركزي المركز الأول على مستوى الجهات غير المرتبطة بوزارة، بما حجمه 708 بلايين دينار عراقي.
وأوضح الجميلي في بيان أن «هذه الأضرار تشمل مؤسسات الدولة ولا تشمل الأضرار التي تعرض لها المواطنون»، مشيراً إلى أن «النسبة الأكبر من الأضرار كانت بعد ظهور تنظيم داعش عام 2014، إذ وصلت إلى 61 في المئة مقارنة بما قبل عام 2014». ولفت إلى أن حجم الأضرار لهذه الفترة بلغ 29 تريليون دينار في مقابل 7.8 تريليون بين عامي 2004 و2014. ودعا إلى الإسراع في عقد مؤتمر دولي للدول المانحة لحضها على المساهمة في عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة نتيجة أعمال الإرهابيين، لافتاً إلى أن «الوزارة وثّقت كل الأضرار التي تعرضت لها مؤسسات الدولة وفق نظام أرشفة الكتروني، وتسعى إلى تنظيم معرض شامل يجسد تلك الأضرار ليكون بمثابة رسالة للمجتمع الدولي».
وشدد الجميلي على أن «حجم الأضرار الذي توصلت إليه اللجنة المشكّلة في وزارة التخطيط، لم يشمل كل الأضرار التي تعرضت لها مؤسسات الدولة»، موضحاً أن «الأضرار التي لحقت بالآثار لم تدخل في التقرير لأنها لا تقدر بثمن، وبالتالي وُضعت آلية أخرى تقوم على أساس العمل على استرداد تلك الآثار بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والشرطة الدولية». وأشار إلى أن تقريراً سيصدر لاحقاً يتضمن حجم الأضرار التي لحقت بالمناطق التي لم تحرر حتى الآن، بينها نينوى.
وقال الناطق باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي في تصريح الى «الحياة»، أن «الوزارة أعدت بيانات مفصلة عن حجم الأضرار التي لحقت بمؤسسات الدولة وبالبنية التحتية وبالمواطنين، وتعتزم تقديمها إلى المؤتمر الدولي المقترح انعقاده خلال الفترة القريبة المقبلة والخاص بإعادة إعمار المناطق المحررة». وأشار إلى أن «العراق يعول كثيراً على دعم المجتمع الدولي، كما أن صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب شكل مجموعة لجان لمتابعة ودراسة الخطط المعنية بمؤتمر المانحين الذي يتوقع أن يخرج بتوصيات داعمة للعراق في مواجهة الإرهاب».
وأضاف الهنداوي أن «الكثير من الجهات الدولية المعنية، حكومية وغير حكومية، أعربت عن رغبتها في تهيئة الظروف المناسبة لعقد مؤتمر المانحين، الذي كان مقرراً أن يُعقد في نيسان (أبريل) الماضي، ولكن الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد حالت دون ذلك».
وكانت جهات اقتصادية ومالية وأكاديمية عقدت اجتماعات دعت فيها إلى تقديم مشروع مماثل لمشروع «مارشال» الذي أعلنته الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية لإعادة إعمار أوروبا، مشيرة إلى تشكيل لجان تحضيرية لتنظيم مؤتمر يتولى إعداد المستلزمات الضرورية لمشاركة أوسع من جانب الجهات الداعمة لإعمار المناطق المحررة من الإرهاب.
وأكد رئيس «رابطة المصارف الإسلامية العراقية» صادق الشمري أن «الكثير من المصارف والمؤسسات المالية الدولية يدرس حالياً منح العراق قروضاً ومنحاً، تساعده في تنفيذ برامج إعمار المناطق المحررة». واعتبر أن «صندوق إعمار المناطق المحررة خطوة تتوافق مع رغبة المجتمع الدولي في تقديم المساعدة، كما أن المصارف الإسلامية في العراق أعدت خريطة طريق لتفعيل مساهمتها في هذا الجهد وتحديد الأولويات المطلوب اعتمادها في توظيف الأموال اللازمة». وقال أن «الاستعداد لعقد مؤتمر المانحين يعد فرصة للمصارف الإسلامية لإثبات جدارتها ودورها في عملية التنمية وتنفيذ المشاريع الخاصة بإعادة الإعمار». وأضاف أن «الظروف الاستثنائية التي يمر بها اقتصاد العراق نتيجة انخفاض أسعار النفط وتراجع عائدات الدولة، تستوجب وضع استراتيجية تُعنى بالشراكة بين المساهمة الوطنية العراقية وبين جهد المجتمع الدولي وتفعيل مثل هذه الخطوة لتأخذ صيغة تتشابه مع مشروع مارشال المعروف دولياً».
ولفت الشمري إلى أن «خبراء من المصارف الإسلامية العراقية أعدوا جداول بالمشاريع المطلوب تنفيذها وفقاً للأولويات»، موضحاً أن «الخبراء شددوا على الحاجة إلى 50 تريليون دينار لتنفيذ برامج إعمار المناطق المحررة».