العراق: المصارف الحكومية توقف صرف مستحقات الشركات في المحافظات المضطربة

امتنع مصرفا «الرشيد» و «الرافدين» الحكوميان عن صرف المستحقات المالية للشركات الأجنبية والمحلية العاملة في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك، تجنباً لعمليات تمويل الجماعات الإرهابية المسيطرة على مناطق من هذه المحافظات.
وكان وزير المال العراقي وكالة صفاء الدين الصافي أكد «عدم تعرض أي فرع من فروع المصارف الحكومية لعمليات نهب أو سرقات، لأنها تستخدم خزنات حصينة ورصينة يصعب تفجيرها أو فتحها». لكن معلومات وردت عبر شبكات التواصل أظهرت سيطرة ما يُعرف ب «تنظيم داعش» على مبلغ 550 مليون دولار عبر استيلائه على مصارف في محافظة نينوى.
وأعلن المدير المفوض لشركة «لمار الشرق» أحمد خالد الحمداني في تصريح الى «الحياة»، أن عشرات الشركات المعنية بالتجهيز والبناء والأعمار «تواجه مشكلة بضياع أموالها بعد تردي الأوضاع الأمنية في المدن العاملة فيها، وأصبحت في يد جماعات إرهابية وخارج إدارة الدولة».
وأصدرت الحكومة العراقية الأسبوع الماضي أمراً ب «وقف صرف رواتب موظفي المحافظات الساخنة الواقعة تحت سيطرة الجماعات الإرهابية، وصرفها لهم بعد عودتها لسيطرة الدولة بأثر رجعي». وتُصرف المستحقات عبر آلية تقضي بقيام الجهة المستفيدة الحكومية بتحرير صك يُصرف حصراً من طريق مصارف حكومية، إذ تمنع القوانين العراقية فتح حسابات لوزارات ودوائر حكومية في مصارف أهلية. وأوضح الحمداني أن شركته «جهزت الإدارة المحلية لمحافظة صلاح الدين بأثاث عام للمدينة من علامات مرورية وتجهيز الحدائق العامة ومدن الألعاب». وشدّد على أن إدارات المصارف الحكومية في بغداد «رفضت صرف الصكوك على رغم كونها صادرة من فروعها في تكريت ومدن أخرى من دون معرفة السبب». وأوضح أن بعض الدوائر في هذه المحافظات «أرسلت لجانها المالية إلى بغداد لتسهيل عمليات الصرف، لكنها جوبهت بالرفض».
وكان وزير التخطيط أشار إلى أن أكثر من 6 آلاف مشروع في العراق متوقفة عن العمل حالياً بسبب تأخير قانون الموازنة الفيديرالية للعراق والمقدرة حجمها ب 151 بليون دولار وتعد الأعلى في تاريخ البلد».
وقال مدير المركز الاقتصادي العراقي ضرغام محمد علي في تصريح إلى «الحياة» إن وزارة المال «أوعزت إلى إدارات المصارف الحكومية بوقف صرف الصكوك المحررة سواء لأشخاص أو شركات أجنبية أم محلية، كخطوة احترازية خشية أن تكون آلية لتمويل الإرهاب في تلك المناطق الساخنة». ولفت إلى أن «العمل في المحافظات الساخنة متوقف وكذلك نشاط المشاريع، إذ كيف تُصرف أموال من دون أعمال، كما ان الصكوك تُعدّ سلفاً وتدفع مقدماً، حتى أن الوزارات المعنية أوعزت بعدم صرف صكوك صادرة عن مديرياتها والعاملة في المناطق الساخنة».
وأشار إلى أن صرف أموال لأصحاب الشركات عن مشاريع متوقفة أو دمرت خلال العمليات العسكرية «له معنيان إما هدر للمال العام أو محاولة لتمويل الإرهاب».
وعن الأضرار اللاحقة بالمشاريع قيد التنفيذ، أعلن ضرغام أن هذا الأمر «محكوم بعقود مع الحكومة ولا خوف من ضياع مستحقات الشركات وهو إجراء موقت»، مشيراً إلى «جهات بينها شركات تأمين ووزارات ومحافظات، معنية بتعويض أي خسائر مادية تلحق بالمواطن أو الشركات».
واستناداً إلى جداول موازنة العراق المالية، بلغت مخصصات تنمية الأقاليم لمحافظة نينوى 740 بليون دينار خلال عام 2013 وارتفعت إلى 890 بليوناً لهذه السنة.