الفساد يهدر الملايين في «المصرف العراقي للتجارة»

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي علي العلاق، أن «خروقاً كبيرة رُصدت في تعاملات المصرف العراقي للتجارة، ورئيس مجلس إدارته».
ولفت إلى أن من ضمن التعاملات التي انتهجها مدير المصرف حسين الأزري، تقديم قروض مجاملات لبعض الأشخاص، ما أدى إلى ضياع ملايين الدولارات من المال العام، فضلاً عن وجود تجاوزات وملاحظات تتصل باعتمادات مستندية، منها التعاملات المستندية الموقوفة».
وأشار إلى وجود «مخالفات مالية وإدارية منها الصرف غير المبرر، وشراء أبنية لأغراض شخصية خارج البلد، وأشخاص موفدين خارج البلد منذ 3 الى 4 سنوات، وصرف رواتب لأشخاص لا يملكون أي مؤهلات سوى العلاقات الشخصية».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي الذي زار في شكل مفاجئ «المصرف العراقي للتجارة» في الثاني من هذا الشهر، دعا إلى تشكيل لجنة من وزارة المال وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي وهيئة النزاهة ومركز الشفافية وخبراء من المصارف، أكدت في تقريرها وجود مخالفات في بعض معاملات المصرف وأحيلت النتائج على القضاء.
وكان خبراء اعتبروا أن المصرف العراقي للتجارة خرج عن مهمته الرئيسية التي كان يفترض الاضطلاع بها إلى تعاملات صيرفة أخرى. وأوضحوا في أحاديث صحافية، أن اللغط الذي أثير حول هذا المصرف جاء نتيجة انصرافه إلى نشاطات وتعاملات مصرفية خارج اختصاصه الأساس.
يُذكر أن المصرف العراقي للتجارة تأسس نهاية عام 2003 ولسنة واحدة، لإدارة أموال التجارة الخارجية من خلال فتح الاعتمادات لتمويل الواردات الحكومية، وارتبط في حينه بالحاكم المدني السابق للعراق بول بريمير.
وأضاف الخبراء، أن المصرف العراقي للتجارة، بدأ عمليات مصرفية غير موجودة في قانونه الأساس، كمنح القروض للقطاعين العام والخاص وللحكومة. وأشاروا إلى أن وزارة المال حصلت من المصرف المذكور على قرض بقيمة بليون دولار من طريق حوالات الخزينة.
وعملت الحكومات المتعاقبة حتى الآن، وبعد فترة الحاكم المدني بول بريمر، على تمديد عمل المصرف، إذ منحه البنك المركزي العراقي رخصة العمل الصيرفي أسوة بالمصارف الأخرى العاملة، وفق نصوص قانون المصارف الذي يمنح مسؤولية البنك المركزي كجهة إشرافية ورقابية عليها.
ولفت الخبراء إلى أن نشاطات المصرف الذي يهيمن على الأموال العراقية للتجارة الخارجية اتسعت في شكل لافت، ما جعل إمكان وجود مخالفات وإخفاقات قابلة للحدوث، في ظل اتساع رقعة الفساد المالي والإداري التي عصفت بالمؤسسات الحكومية. وأكدوا ضرورة إجراء تحقيقات معمقة في ظل الشكوك الواردة في عمل المصرف المذكور. وأوضحوا أن الدواعي الأساسية لإنشاء هذا المصرف تندرج في إطار الحاجة الملحة إلى تمويل التجارة الخارجية بعد عجز مصرفي «الرافدين» و «الرشيد» عن ممارسة هذه المهمة بسبب الديون المتراكمة عليهما.