العراق يساعد المصارف الخاصة في فتح اعتمادات مُستندية

رحبت المصارف العراقية الخاصة بالتدابير التي اتخذتها لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء، لتسهيل اجراءات فتح الاعتمادات المستَندية في القطاع المصرفي الخاص، واعتبرتها «خطوة مهمة»، لأنها تتيح لمصارف القطاع الخاص «مزيداً من الدعم».
وتوقعت مصادر في القطاع في معلومات إلى «الحياة»، أن تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزارء جلسة مشتركة قريبة حول الموضوع مع ممثلي المصارف الخاصة، في حضور البنك المركزي العراقي والجهة المعنية بالمصارف في وزارة المال، إضافة الى ممثلين عن وزارات النفط والكهرباء والتجارة ومجلس الاعمال الوطني العراقي، للبحث في الآلية التي تسمح للمصارف الأهلية بفتح الاعتمادات المستندية على نحو ينسجم مع خطط دعمها حكومياً. وأشارت إلى أن «المصرف العراقي للتجارة» كُلف تزويد لجنة الشؤون الاقتصادية «تقويماً عن تجربة فتح الاعتمادات المستندية لدى المصارف الخاصة والبالغة مليوني دولار لكل اعتماد».
الى ذلك، بحث مصرفيون من القطاع المصرفي الحكومي والخاص، في ندوة عُقدت في مقر رابطة المصارف العراقية الخاصة، في موضوع تقارير الموازنات الشهرية الخاصة بالمصارف والمرسلة الى البنك المركزي العراقي، ومعالجة الأخطاء الواردة فيها خصوصاً ما يتعلق منها بنسبة الاحتياط القانوني.
وتحدث المدير العام لمراقبة الصيرفة والائتمان في البنك المركزي العراقي وليد عيدي عبد النبي في الندوة، عن اهمية ان «تعبّر التقارير المالية للمصارف عن نجاحها في عملها وصولاً الى كيان مصرفي نموذجي، مع توخي الدقة في البيانات والأرقام الواردة في هذه التقارير».
وأكد اعتماد تقويم «المركزي» للمصارف بموجب النظام العالمي CAMEL، المستند إلى دقة هذه المعلومات والبيانات.
وأعلن المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة فائق ناصر حسين، في تصريح إلى «الحياة»، ان 10 مصارف خاصة استكملت الاجراءات المتعلقة بزيادة رأس المال، وتجاوزت 100 بليون دولار حدده «المركزي العراقي» للوصول بالزيادة الى المرحلة الاولى المنتهية في حزيران (يونيو) عام 2011. والمصارف هي «المتحد» و«الشمال» و«الوركاء» و«البلاد»، و«بغداد» و«الائتمان» و«التعاون الاقليمي» و«كردستان» و«اربيل» و«الشرق الاوسط». فيما توقع ان تعقد المصارف الاخرى اجتماعات للهيئات العامة لها في الفترة المتبقية من المهلة الممنوحة لها لاقرار الزيادات المطلوبة.
ولفت حسين، الى ان دعوة «المركزي العراقي» إلى زيادة رأس مال المصارف الخاصة «تنبثق من حاجة القطاع الى تفعيل رساميله وزيادتها، في شكل يؤمن امكاناً اكبر في الاقراض والتمويل وزيادة مساحة النشاط الائتماني».
واعتبر أن فشل بعض المصارف في الوصول برأس مالها الى الحد المطلوب، سيضع أمامها حلاً يتمثل في اللجوء الى الاندماج مع بعضها او ان تصبح مؤسسات لتحويل الأموال».