القضاء الأرجنتيني يلاحق كيرشنر بسبب عملية للمصرف المركزي تثير جدلاً

وجه قاضٍ أرجنتيني إلى الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر أمس (الجمعة)، تهمة الإضرار بالمال العام بسبب عملية مضاربة في أسعار صرف العملات أجراها المصرف المركزي في الأشهر الأخيرة من عهدها الذي استمر من العام 2007 إلى 2015.
وقال القاضي الفيديرالي كلاوديو بوناديو في قراره الذي نشره على الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا، إنه «من الواضح أن الرئيسة آنذاك أصدرت توجيهات، تم إعدادها على الأرجح بصورة مشتركة إلى وزير الاقتصاد من أجل إجراء هذه العملية المالية». وأمر القاضي بتجميد ممتلكات لكيرشنر بقيمة 15 مليون بيزوس (مليون دولار).
واتخذ القاضي الإجراءات نفسها، أي توجيه التهمة وتجميد الأموال، بحق كل من وزير الاقتصاد السابق إكسيل كيسيلوف والحاكم السابق للمصرف المركزي أليخاندرو فانولي و12 عضواً سابقاً في مجلس إدارة المصرف. يتهم القضاء كيرشنر بالإضرار بالمال العام بسبب عملية مضاربة بأسعار صرف العملات في العام 2015 قبيل انتخاب الرئيس الجديد ماوريسيو ماكري (يمين الوسط).
ويشتبه بأن كيرشنر وكيسيلوف والمتهمين الآخرين «ينتمون إلى مجموعة من الموظفين الذين ارتكبوا في شكل منهجي ومتفق عليه ومنظم، أعمال عدة... في انتهاك مباشر لصلاحياتهم ووظائفهم»، وفق القاضي بوناديو. وأضاف بوناديو أن هذه الأعمال كان هدفها أن «ينفذ البنك المركزي عمليات في سوق الدولارات المقبلة في ظروف أدت إلى الإضرار بالمال العام».
و«الدولار المقبل» خيار يتخذ في شأن قيمة سعر الصرف في موعد مقبل، ويشكل مراهنة على ما سيكون عليه سعر الصرف بين عمليتين بعد أشهر. وباقتراحها في أيلول (سبتمبر) 2015 سعر صرف يبلغ 10.50 بيزوس «الدولار مقبل» بدلاً من 9.60 بيزوس (قيمة السوق)، تسبب البنك المركزي في خسارة البلاد ملايين الدولارات، وفق ما تؤكد حكومة ثالث اقتصاد في أميركا اللاتينية.
وكانت الرئيسة السابقة (63 سنة) مثلت أمام القضاء في 13 نيسان (أبريل) الماضي، ونفت أي احتيال في بيع المصرف المركزي مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية في الأشهر الأخيرة من ولايتها الرئاسية، ورفضت الرد على أسئلة القاضي. وبدلاً من ذلك وجهت مذكرة طلبت فيها إقالته.
وانتهزت فرصة مثولها أمام القاضي لإدانة «انحياز» القضاء والسياسة الاقتصادية للرئيس الجديد في الجلسة التي تجمع خلالها عشرات الآلاف من أنصارها أمام محكمة «كومودورو بي» وسط بوينوس آيرس.
وتؤكد كيرشنر رداً على الاتهامات أن إجراءات المصرف المركزي مطابقة لمهمته «حماية الاستقرار النقدي والمالي والوظيفة والتنمية الاقتصادية مع عدالة اجتماعية». وتنفي الرئيسة الأرجنتينية السابقة أي تورط لها بالفساد وتعتبر أنها ضحية «اضطهاد سياسي» يقوم به خصومها المحافظون. ولم تعد تتمتع بأي حصانة منذ مغادرتها السلطة في كانون الأول (ديسمبر) بعد ولايتين رئاسيتين.
وإلى جانب هذه القضية، ورد اسم كيرشنر في قضية تحويل أموال إلى سويسرا عبر ملاذات ضريبية يشتبه بتورط عدد من أعمدة حكمها فيها. وصدر الاتهام إلى كيرشنر وزوجها الراحل ووزير التخطيط السابق خوليو دي فيدو، عن رجل أعمال وخبير محاسبة يدعى ليوناردو فارينا ويحاكم في إطار قضية تحويل أموال إلى سويسرا. والموقوف الرئيس في هذه القضية هو لازارو بايز رجل الأعمال الذي زادت ثروته بشكل كبير في عهد كيرشنر.
وتخضع كيرشنر وابنها النائب ماسيمو لإجراءات للاشتباه بارتكابهما مخالفات في إدارة نشاطات عقارية عائلية، ويلاحق عدد من أعمدة حكمها من قبل القضاء الأرجنتيني، بينهم وزير النقل السابق (2003-2009) ريكاردو خايمي الذي يشتبه في أنه تلقى رشاوى خلال شراء قطارات مستعملة من إسبانيا والبرتغال. وهو مسجون حالياً.