قاضٍ يرد قضية ضد رئيسة الارجنتين بتهمة حماية إيرانيين من الملاحقة

رفض قاض أرجنتيني الخميس قضية مرفوعة ضد الرئيسة كريستينا كيرشنر بتهمة حماية مسؤولين إيرانيين من الملاحقة بسبب تفجير مركز يهودي في بوينس آريس عام 1994.
وسعى مدعون إلى إعادة فتح قضية ضد كيرشنر كان رفعها زميلهم الراحل البيرتو نيسمان الذي توفي في ظروف غامضة في الشهر الماضي، بعد اتهام كيرشنر بحماية إيرانيين يشتبه في إصدارهم الأوامر بتنفيذ الهجوم الذي قتل 85 شخصاً.
وأعلن القاضي دانيال رافيكاس أن فريق الادعاء الذي تولى الملف من نيسمان، فشل في توفير إثباتات كافية على ارتكاب كيرشنر جريمة، منتقداً قضيتهم في قرار من 63 صفحة. وقال القاضي: «رفضت القضية بسبب عدم ارتكاب أي جريمة».
وأضاف: «من الجلي أن أياً من الجرائم المفترضة التي طرحها (المدعي الرئيسي جيراردو) بوليسيتا في الطلب الذي رفعه إلى المحكمة ليس مثبتاً في أي شكل».
ورداً على تأكيد الادعاء أن كيرشنر سعت إلى إلغاء مذكرة توقيف صادرة عن الانتربول بحق المشتبه بهم الإيرانيين، كتب رافيكاس أن «الإثباتات المجموعة لا تدعم نظرية الادعاء، بل إنها على العكس تنفيها».
كما نفى مدير الانتربول السابق أن يكون أي طلب مماثل قد حصل.
وعين نيسمان قبل عقد، للتحقيق مجدداً في قضية تفجير المركز اليهودي في الأرجنتين الذي أدى إلى إصابة 300 شخص بجروح إضافة إلى القتلى.
واتهم نيسمان إيران بإصدار أمر بتنفيذ الهجوم بالاستعانة ب «حزب الله» اللبناني، الأمر الذي تنفيه الحكومة في طهران.
وخلص المدعي الراحل لاحقاً إلى أن الاتفاق في 2013 بين الأرجنتين وإيران على تشكيل لجنة مشتركة لاستجواب المشتبه بهم، كان مؤامرة لضمان عدم إحالتهم على القضاء على الإطلاق.
وعثر على نيسمان ميتاً برصاصة واحدة في الرأس في حمام منزله في 18 كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد أربعة أيام على رفعه تقريراً يتهم كيرشنر ووزير الخارجية هكتور تيمرمان وغيرهما من الشخصيات المقربة من الحكومة، بحماية مسؤولين إيرانيين بارزين ومن بينهم الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، مقابل النفط وامتيازات تجارية أخرى.
وتوفي نيسمان عشية انعقاد جلسات في الكونغرس كان يفترض أن يعرض فيها خلاصاته. ومنذ وفاته التي اعتبرت رسمياً انتحاراً، حامت الشكوك حول تدبير حكومة كيرشنر اغتياله.
وأشارت الرئيسة إلى أن المدعي العام كان دمية في يد عناصر ممتعضين سابقين من الاستخبارات قتلوه لاحقاً لتشويه صورتها. وتجمع أنصار كيرشنر حولها بعد صدور الحكم الخميس.
وكتب انيبال فيرنانديز مساعد كيرشنر على «تويتر» أن «حكم القاضي رافيكاس يرتب الفوضى الهائلة التي أدخلت قضية نيسمان مستوى السخافة».
وكتب رئيس الإكوادور اليساري رافاييل كوريا على «تويتر»: «نهاية المهزلة».
وتواجهت كيرشنر مع أجهزة الاستخبارات وأقالت مسؤولين كباراً في إدارة الاستخبارات الأرجنتينية وطرحت مسودة قانون لحلها.
وأقرت المسودة في مجلس النواب صباح الخميس بتصويت 131 مقابل 71، واجتازت عقبتها الأخيرة في برلمان تتمتع فيه كيرشنر بأكثرية مريحة.
وينص القانون الذي ستوقعه كيرشنر في الأيام المقبلة على حل جهاز الاستخبارات الحالي وإنشاء جهاز بدلاً منه يسمى وكالة الاستخبارات الفيديرالية.
وبررت كيرشنر قرارها بأن الأمانة العامة للاستخبارات ما زالت تعتمد عملاء ووسائل تعود إلى فترة الحكم الديكتاتوري في الأرجنتين ( 1976-1983).
وكان جهاز الاستخبارات تورط في فضيحة تتعلق بالتنصت من أجل ابتزاز قضاة ومدعين وشخصيات أخرى ذات نفوذ.
واستند نيسمان في اتهاماته لكيرشنر ووزير خارجيتها إلى تسجيلات تنصت تستغرق مئات الساعات.
وبعد إثارة نيسمان الشبهات حول الرئيسة سلطت الحكومة الأضواء على انتونيو ستيوسو الذي أقيل من منصب رئيس عمليات الأمانة العامة للاستخبارات في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
واتهمت كيرشنر الجاسوس السابق بتزويد نيسمان بمعلومات خاطئة مقترحة أنه وراء قتل المدعي العام.
والثلثاء، اتهمت الحكومة ستيوسو بإدارة شبكة تهريب والتهرب الضريبي.
ويطالب نواب المعارضة بإصلاح جهاز الاستخبارات منذ فترة، لكنهم انتقدوا القانون الجديد معتبرين أنه خطوة من كيرشنر لتحويل الاهتمام عن قضية نيسمان.
وفتح النواب جلسة مناقشة مسودة القانون بدقيقة صمت في ذكرى نيسمان.