أبدى وزير العدل الدكتور محمد العيسي، عدم رضاه عن مبنى محكمة الاستئناف في الدمام، أثناء زيارة قام بها أمس إلى المحكمة التي بدأت العمل مطلع شهر رجب الجاري. وذكر ان المبنى الذي تبلغ قيمة إيجاره السنوي ستة ملايين ريال «ليس بالمستوى المأمول»، مستدركاً أنه «يفي بالغرض».وأوضح العيسى، أنه «صدرت توجيهات من المقام السامي، بإعادة درس صرف بدل كتاب الضبط، وتشكيل لجنة من الجهات المعنية، برئاسة وزارة العدل»، لافتاً إلى أن القرار «أكد على أن يتم الانتهاء من هذه الدراسة في غضون شهر من صدور القرار السامي». وقال: «إن موضوع التفتيش القضائي على القضاة يختص في مجلس القضاء الأعلى». وأشار إلى آلية العمل بنظام القضاء الجديد، مبيناً أنه ستكون هناك «محاكم استئناف في جميع مناطق المملكة، وفق الاحتياج، وما يقرره المجلس الأعلى للقضاء»، مشيراً إلى أن إنشاء محكمة الدمام، يأتي «استمراراً لانطلاقة محاكم الاستئناف خارج إطار محكمتي التمييز في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، اللتين تحولتا إلى محكمتي «استئناف»، ضمن النظام القضائي الجديد، القاضي بإنشاء عدد من محاكم الاستئناف في مناطق المملكة، لتكون درجة تقاض ثانية، تكفل فيها جميع متطلبات المرافعة الاستئنافية، كحال المرافعة في محاكم درجة أولى»، مبيناً ان عملها سيكون «تدقيق الأحكام القضائية، إلى أن يتم نفاذ تعديل نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية». فيما كشف عن قرب افتتاح محكمة الاستئناف في منطقة القصيم، خلال الفترة المقبلة. وأكد أن محاكم الاستئناف بعد مباشرتها أعمالها المتعلقة في استئناف الأحكام وفق النظام، «ستعيد صوغ درجات التقاضي»، نافياً ما يتم تداوله في بعض الأوساط من وجود فراغ قضائي في درجات القضاء. وذكر أن «المحكمة العليا تباشر حالياً، مهام مجلس القضاء الأعلى السابق، إلى حين صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية المعدلين الحاليين»، لافتاً إلى أن هيئة الخبراء «أنهت جميع التنظيمات القضائية الجديدة، ويحتمل أن يصدر خلال الأيام المقبلة. ويشمل تأهيل الكوادر البشرية، وتعليمها، والأدوات المساندة للمكتب القضائي». وأوضح أنه تمت الاستعانة بشركاء في الداخل، وخبرات أجنبية في الإجراءات النظامية والتقنية. وشدد على أنه «لا يوجد معوقات تعيق تنفيذ مشروع «الملك عبدالله لتطوير مرافق القضاء». ولكنه أكد وجود «حاجة ملحة لسرعة تأمين الموارد البشرية المؤهلة، بهدف تسريع النظر في القضايا»، لافتاً إلى أن تلك الموارد «لا يمكن شراؤها، مثل الأثاث أو الأجهزة، وإنما الحاجة تستدعي اختيار كوادر بشرية مؤهلة، وهو ما يتطلب وقتاً كبيراً في تأهيلها وتدريبها في الشكل المطلوب». وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن «خطط وأولويات الوزارة حالياً، التي سترى النور قريباً». وزاد أن «القضاة هم الأساس في المحاكم، وأن مساعديهم مهمون في تسريع الفصل في القضايا. وبحسب مسوحات الوزارة، فأنهم يتحملون نسبة 70 في المئة في مسار القضية. فيما لا يتجاوز العبء الذي يقع على عاتق القاضي 30 في المئة. واعتبر ما يردده البعض، من أن القاضي يتحمل العبء كله في الفصل في القضايا «توصيفاً خاطئاً»، موضحاً أن «القضية تصله، وهي جاهزة وكاملة». وكشف عن صدور قرار من هيئة كبار العلماء أخيراً، «يجيز تدوين الأحكام القضائية وفق آلية معينة، تم الرفع بها إلى المقام السامي، ما يسهم في فتح آفاق جديدة في الأحكام القضائية»، مشدداً على أنه «لا صحة لوجود فراغ قضائي في المملكة». فيما أشار إلى قرب صدور مدونة قضائية «ترسخ المبادئ القضائية»، متمنياً ان ترى النور قريباً. وأكد على عدم وجود عجز في أعداد القضاة، الذين يبلغ عددهم 1400 قاض، مستدركاً ان «العجز يكمن في الموارد البشرية المساندة للمكتب القضائي». ولفت إلى أن الوزارة «شغلت خلال الفترة الماضية، ثلاثة آلاف وظيفة»، متوقعاً حدوث «نقلة نوعية في القضاء، من خلال خطوات مهمة، تسهم في تلافي الثغرات القضائية، في حال تم تنظيم المكتب القضائي، وإمداده بمستشارين شرعيين ونظاميين، ومحضري قضايا على مستوى عالٍ من التأهيل والقوة والأمانة، إضافة إلى تفعيل ثقافة التحكيم في المجتمع، واقتصار المرافعات على المحامين، وتفعيل الأنظمة والتعليمات التي تحد من الدعاوى الكيدية، والحكم بأتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى على الخاسر». وأشار إلى أن جميع هذه الأنظمة تم «الانتهاء من درسها. فيما بعضها على وشك الانتهاء، ما يتطلب الإطلاع على تجارب أخرى»، متوقعاً أن يتم الانتهاء منها في شكل كامل خلال الفترة المقبلة. ورفض تحديد تاريخ معين لذلك، نظراً إلى «مرورها في محطات تنظيمية، تحتاج إلى وقت لتطبيقها على أرض الواقع».
