ملادينوف يحذر من تعزيز الإنقسام الطائفي في العراق

قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس فرض غرامات مالية على قوائم خرقت قواعد الحملة الدعائية خلال اليوم الاول من الحملة الدعائية. وأكدت وجود أكثر من ألف فرقة جوالة لمراقبة تنفيذ القانون.
وحذر مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق نيكولاي ملادينوف من تعزيز الحملات الإنتخابية الإنقسام في البلاد.
وبدأت الحملة الثلثاء الماضي. وهناك اكثر من 10 آلاف مرشح في المناطق الخاضعة لادارة الحكومة المركزية، واقليم كردستان، يتنافسون على 325 مقعداً في البرلمان الاتحادي.
وقال عضو مجلس المفوضين كاطع الزوبعي في تصريح الى «الحياة» ان «المفوضية
فرضت غرامات نقدية على اكثر من عشرين كياناً استبقت الدعاية الرسمية فيما سجلت مخالفات اخرى خلال اليوم الاول». واشار الى ان «الغرامات تراوح بين مليوني دينار (حوالى 1500 دولار) وسبعة ملايين (حوالى 5500 الف دولار )»، وإلى أن «اكثر من الف فرقة جوالة تراقب الدعاية الانتخابية في الشوراع، ولا توجد حتى الآن خروقات من النوع الاحمر، اي تلك التي تستوجب استبعاد المرشح او الكيان من المشاركة في الانتخابات».
وعن كيفية اجراء الانتخابات في المناطق الساخة، خصوصاً في الانبار وديالى، قال الزوبعي: «هناك محافظات تشهد عمليات عسكرية، وهناك مناطق امنة قريبة لذا سيقترع النازحون داخل محافظاتهم، وخارجها وفي اقليم كردستان»، مشيراً الى ان «ناخبي المناطق الساخنة يمكنهم الذهاب الى مراكز الاقتراع القريبة ويمكنهم التصويت من دون الحاجة الى بطاقة الناخب الالكترونية وسنتكتفي ببطاقة تعريفية واحدة».
وعن عمليات اغتيال بعض المرشحين، قال ان «المفوضية صادقت على اسماء المرشحين النهائية لكننا نمتلك بموجب القانون سلطة تقديرية لشطب او استبدال اي اسم، وسيتم استخدام هذه الصلاحية».
وكانت قيادة الشرطة في ديالى اعلنت امس خطة لحماية المرشحين إضافة الى توفير الحماية لاماكن الدعايات. وقال الناطق باسمها إن «إجتماعا امنياً عقد مع مفوضية الانتخابات في ديالى والكيانات السياسية المرشحة للانتخابات وجرى الاتفاق على الخطة الخاصة بحماية المرشحين وإلزام جميع المرشحين إعلام الاجهزة الامنية بأي تجمع انتخابي ينظم لتوفير الحماية له».
إلى ذلك، حذر مبعوث الامم المتحدة في العراق في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» من ان الحملات الدعائية لانتخابات 30 نيسان (ابريل) المقبل تشكل عامل انقسام جديداً بسبب توجه الاحزاب الى قواعدها الطائفية والعشائرية بينما تعاني البلاد من اعمال عنف غير مسبوقة.
من جهة اخرى (أ ف ب)، دعا ملادينوف القادة السياسيين الى تمرير الموازنة السنوية التي تعطل اقرارها طويلاً، منبهاً الى ان تأخير اقرار القانون سيؤثر سلباً في الكثير من الاعمال والاستثمارات في البلاد.
وتزامنت تصريحات المسؤول الدولي مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية. وقال ملادينوف ان «الحملات الدعائية عامل انقسام كبير». واضاف ان «الجميع صعد انتقاداته الى درجة عالية (...) حتى قبل انطلاق الحملة بصورة رسمية».
واعرب ملادينوف الذي شغل منصبي وزير الخارجية والدفاع في بلغاريا في السابق عن أمله بأن «يكون التنافس في قضايا عامة وكيفية التعامل مع التحديات لكنه حتى اللحظة لا يتعدى الخصومات الشخصية». واضاف ان «الجهود الرامية إلى تجاوز الانقسام الطائفي ضعيفة جداً».
ورفض اتهام جهة محددة بالوقوف وراء هذه الهجمات، لكنه اتهم «كل الاحزاب باتباع النهج نفسه»، معبراً عن أسفه لعدم بذل جهود كافية للتقريب بين المجموعات المختلفة.
ويواجه العراقيون قائمة طويلة من التحديات تتمثل في نقص الخدمات الاساسية والمياه ونظام الصرف الصحي وفساد مالي وارتفاع معدل البطالة، الى جانب مسلسل من اعمال العنف الذي لا ينتهي.
وارتفعت معدلات العنف بشكل حاد خلال العام الماضي، ما أثار مخاوف من ان ينزلق العراق مرة اخرى الى صراع طائفي شهدته البلاد في 2006 و2007 وخلف عشرات آلاف القتلى.
وكشفت ارقام اعلنتها الامم المتحدة الثلثاء ان عدد القتلى بلغ 592 في اذار (مارس). وهذه الارقام لا تشمل الضحايا الذين سقطوا في محافظة الانبار التي تخوض فيها القوات العراقية حرباً ضد عناصر «الدولة الاسلامية في العراق والشام» الذين سيطروا على الفلوجة منذ ثلاثة اشهر .
ودعا ملادينوف اعضاء البرلمان الى ان يمرروا بسرعة الموازنة السنوية العالقة في البرلمان بسبب خلافات بين الحكومة المركزية واقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي. وما زالت حكومة الاقليم ترفض تسليم النفط المنتج من اراضيها الى بغداد، وتطالب بحصة كاملة من الموازنة.
وتتهم بغداد أربيل التي تنتج حالياً 400 الف برميل يومياً بتهريب النفط وبيعه بسعر بخس عبر تركيا وايران. واعلنت حكومة اربيل من جهتها، موافقتها على تصدير 100 الف برميل عبر انابيب التصدير العراقية على رغم عدم البدء بذلك.
وقال ملادينوف بهذا الصدد: «اعتقد بأن فرصة مناقشة الموازنة تغلق خلال الاسبوعين المقبلين»، مشدداً على ان «أي تأخير في اقرارها ينطوي على مخاطر تحويل مشروع القانون الى مادة للتنافس الانتخابي، وهذا ما قد يعقد المحادثات». واضاف: «ما نعمل عليه الان بشكل مكثف للغاية هو ايجاد تسوية ممكنة تسمح باقرار الموازنة في البرلمان قبل الانتخابات او بعدها مباشرة». وبقي اسبوعان تقريباً لدى البرلمانيين لاقرارها وإلا فإنها ستتحول الى رهان انتخابي.
ورداً على سؤال عن تأثير تاجيل الموازنة لفترة اطول او احتمال عدم التوصل الى اتفاق حيالها خلال هذا العام، قال: «انه امر سيىء لمناخ الاعمال بشكل لا يمكن التنبؤ به لانه سيؤدي الى توقف المشاريع».