بارزاني يعتبر الانتخابات «مصيرية» ويدعو الأكراد إلى مشاركة واسعة

دعا رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الأكراد الى مشاركة واسعة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 7 آذار (مارس) المقبل، معتبراً انها «مصيرية، فيما اتهمت حركة «التغيير» الكردية قائمة الحزبين الكرديين الرئيسيين «الديموقراطي الكردستاني» و «الاتحاد الوطني» بارتكاب «خروقات» انتخابية.
ونقلت «فرانس برس» عن بارزاني في كلمة القاها في افتتاح المؤتمر الخامس لاتحاد علماء الدين الاسلامي في كردستان ان «الانتخابات العراقية القادمة مصيرية بالنسبة الى الشعب الكردي في العراق»، مشدداً على «ضرورة المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات». وأضاف «كلما كان موقف الكرد قوياً في بغداد كلما استطعنا المحافظة على مكاسبنا».
وحصل الاكراد في الانتخابات التشريعية الماضية على 53 مقعداً في البرلمان، ومناصب سيادية بينها رئاسة الجمهورية ونيابة رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية ووزارات اخرى في الحكومة الاتحادية.
وحول التحالفات المستقبلية، قال بارزاني «سنتحالف مع الذين يؤمنون بالدستور والعراق الفيديرالي لأننا لا نستطيع التحالف مع الشوفينيين في العراق».
وفي شأن الخلافات بين بغداد والاقليم، قال: «خلافنا مع بغداد حول الموارد النفطية لأنهم يقولون لنا حصتكم 17 في المئة من واردات النفط، ونحن قبلنا بهذا، ولكن بشرط اجراء احصاء سكاني شفاف او العودة الى احصاء العام 1958 وبحسبه كانت نسبة الكرد في العراق حوالى 25-30 في المئة».
وأضاف «ان نسبة اقليم كردستان العراق يجب ان تحول الى حساب خاص باقليم كردستان ولا تستخدم هذه النسبة ضد الاقليم، ولتكن تحت الرقابة المالية. ولكن من المهم ان تذهب حصتنا الى حساب خاص بالاقليم».
وستتنافس اربعة تحالفات ابرزها «التحالف الكردستاني» الذي يضم الحزبين الرئيسيين وقائمة «التغيير» المعارضة بقيادة نوشيروان مصطفى القيادي المنشق عن حزب جلال طالباني.
ووصف القيادي في حركة «التغيير» حمه توفيق سير الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية المقبلة بأنه «لا بأس به» لكنه أتهم قائمة «التحالف الكردستاني» بارتكاب «خروقات» عديدة لانظمة وتعليمات مفوضية الانتخابات وممارسة اعمال تخويف، لافتاً الى «استغلال الدوائر الرسمية والحكومية لاغراض الدعاية الانتخابية وكذلك المركبات العائدة للحكومة».
وأضاف توفيق «في الوقت نفسه فإن ملصقاتنا ومنشوراتنا الدعائية تتعرض لحملات تمزيق وقلع عن الجدران». وتابع «كان هنالك بعض حوادث اطلاق نيران حيث جرى اطلاق نار أمام مقر حركتنا في قضاء شقلاوة (شمال اربيل) إضافة الى حوادث متفرقة أخرى، لتخويف المواطنين وزرع الرهبة فيهم».
الى ذلك رفضت المفوضية شكوى تقدمت بها قائمة «التغيير» ضد طالباني بتهمة الانحياز والترويج لطرف ضد آخر في تصريحاته واعتبارها خرقاً لتعليمات المفوضية.
وكانت صحف كردية محلية نقلت عن منسق قائمة «التغيير» في مفوضية الانتخابات دانا نوري أن قائمته قدمت شكاوى الى مفوضية الانتخابات جراء «تعرض مؤيديها لاعمال اعتداء من ضرب وتخويف وتعرض منشوراتها الى حملات تمزيق». وأشار نوري الى أن «شكاوى مماثلة سترفع الى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني للنظر فيها».
وكان قادة حركة «التغيير» وقيادة «الاتحاد الوطني الكردستاني» تعهدوا بوقف التراشق الاعلامي نهاية العام الماضي، بعد أن بدأ تبادل الاتهامات بالتصاعد في شكل خطير، حيث دعا رئيس الاقليم مسعود بارزاني كلا الطرفين الى التهدئة وضبط النفس وعدم السماح لخلافاتهما بالانعكاس على وضع الاكراد في الانتخابات المقبلة.
وفي كركوك، دعا مرشحون عن كتل سياسية في المحافظة الاجهزة الامنية الى حماية منشوراتهم ودعاياتهم الانتخابية اثر تعرض صور ولافتات دعائية الى التمزيق والتخريب.
وأكد رئيس كتلة «كركوك بيتنا» اسماعيل الحديد في تصريح الى «الحياة» تعرض «ملصقات وصور بعض مرشحي الكتل السياسية الى التخريب والتمزيق بعد مرور يومين على اطلاق الحملة الانتخابية». ودعا الكتل السياسية ومؤيديها الى ممارسة التنافس المشروع البعيد عن الاساءة والتجاوزات على الغير». ولفت الى ضوروة «حيادية الاجهزة الأمنية في شأن حماية الدعايات الانتخابية للمرشحين».
بالمقابل أكد قائد شرطة كركوك اللواء تورهان عبدالرحمن صدور تعليمات الى عناصر الامن في شأن حماية الملصقات الدعائية نافياً وجود تجاوزات على اي من الملصقات او صور المرشحين. وأشار في تصريح الى «الحياة» ان «من بين التعليمات اعتقال من يثبت تجاوزه وتعرضه للدعايات الانتخابية لمرشحي الكتل السياسية».
وكانت مفوضية الانتخابات في كركوك سجلت عدداً من الخروقات في الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين.
ويتنافس 499 مرشحاً بينهم 111 امرأة عن 27 ائتلافاً وكياناً سياسياً على 12 مقعداً برلمانياً في محافظة كركوك.
وكانت مفوضية كركوك اعلنت شمول 35 مرشحاً غالبيتهم من الاحزاب العربية. وأكد مدير مكتب المفوضية في كركوك فرهاد طالباني في تصريح الى «الحياة» استبعاد 35 مرشحاً، بينهم مرشح كردي، بعد صدور قرار من هيئة المساءلة والعدالة بحظرهم.
الى ذلك اكد مسؤول مكتب مفوضية ديالى عامر ال يحيى شمول 22 ألف مواطن كردي من اهالي خانقين بحق التصويت نظراً الى كونهم من الأسر المهجرة.