خامنئي: رفع العقوبات الأميركية عن طهران "صوري"!

أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم (الأربعاء) أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات المفروضة على إيران على الورق فقط ولكنها عملياً ترهب الشركات لتبعدها عن البلاد.
ونقل موقعه الإلكتروني الرسمي عنه قوله مخاطباً مئات العاملين في طهران "على الورق سمحت الولايات المتحدة للبنوك الأجنبية بالتعامل مع إيران، لكنها عملياً تنشر الخوف من إيران حتى لا يقيم أحد أعمالاً معنا".
وأضاف "المسؤول الأميركي يقول أن نظام العقوبات مازال سارياً لتخويف الاستثمارات الأجنبية وإبعادها عن إيران".
وسمح اتفاق أبرمته إيران مع القوى العالمية بتخفيف بعض العقوبات في مقابل أن تقلص طهران برنامجها النووي. وكانت إيران طالبت الولايات المتحدة في وقت سابق ببذل المزيد لإزالة العقبات أمام عمل القطاع المصرفي.
ويتردد البنك الدولي في استئناف انشطته في ايران، حيث امتنع العام 2005 عن تنفيذ اي مشروع جديد، التزاماً منه بالعقوبات الدولية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.
وأقر رئيس البنك الدولي الاميركي جيم يونغ كيم في منتصف نيسان (ابريل) "اننا نتابع الوضع عن كثب (...) لكن ليس لدينا في الوقت الحاضر اي مشروع محدد يهدف الى منح قروض لايران".
ولم تقدم سلطات طهران طلباً بذلك، لكن تحفظات المؤسسة المالية مردها أسباب اخرى، يلتقي فيها الاقتصاد مع الجغرافيا السياسية، والحرص على عدم إثارة استياء العملاق الاميركي.
وتبقي الولايات المتحدة، المساهم الاول في البنك الدولي، الالتباس محيطاً بالابعاد الحقيقية لقرار رفع العقوبات جزئياً عن ايران بموجب الاتفاق حول ملفها النووي الذي أبرم في تموز (يوليو) 2015 ودخل حيز التنفيذ في مطلع العام.
من الناحية النظرية، لا تحول العقوبات الاخرى التي لا تزال مفروضة على طهران على خلفية برنامجها للصواريخ البالستية ودعمها للارهاب، دون تعامل البنك الدولي او "غيره من المؤسسات المالية الدولية" مع ايران، بحسب ما أوضحت متحدثة باسم الخزانة الاميركية. لكنها قالت ان ممثل الولايات المتحدة في البنك الدولي ملزم بموجب التفويض الذي منحه اياه الكونغرس ب"التصويت ضد القروض لايران".
ويمكن للمصرف نظرياً تخطي هذه المعارضة وتمويل مشاريع انمائية على صعيد المواصلات والطاقة والبنى التحتية وغيرها، في بلد تفشى فيه الفقر نتيجة الحظر الاقتصادي. لكن الواقع ان أي استياء يمكن ان تبديه القوة الاقتصادية الاولى في العالم قد تكون له انعكاسات.
وقال الخبير في معهد "بيترسون" للدراسات الاقتصادية الدولية جاكوب كيركغارد "من الواضح ان هناك أخطار سياسية بالنسبة للبنك الدولي ان ارتبط بايران، لان الكونغرس قد يكون رده سلبياً للغاية".
ويعارض الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون بقوة الاتفاق مع ايران، وهو يملك وسيلة ضغط قوية، اذ يمكن ان يعارض صرف الاموال التي وعدت الولايات المتحدة بها البنك الدولي من اجل مساعدة الدول الاكثر فقراً.
وتشكل العقوبات التي لا تزال قائمة عقبة ثانية كبيرة في وجه البنك الدولي. وقال المسؤول السابق في البنك الدولي بول كاداريو لوكالة فرانس برس "في ظل وجود سعي الى تمويل مشاريع ستخضع لاستدراج عروض دولي، من الواضح ان استمرار وجود عقوبات اميركية يعقد الوضع".
ويترتب على المؤسسة المالية التثبت من ان مشاريعها غير مرتبطة على الاطلاق بالاشخاص والشركات الايرانية المشمولة بالقائمة السوداء الاميركية والتي لها وجود طاغ في الاقتصاد الايراني.
وقد تتردد الشركات قبل ان تشارك في هذه المشاريع، خشية ان تمر المدفوعات "عبر النظام المالي الاميركي" ما سيعرضها لتدابير اميركية، بحسب ما اوضح كاداريو، الاستاذ حالياً في جامعة تورونتو.
وسبق للبنك الدولي ان واجه مثل هذا الوضع حين اضطر العام 2007 الى تعليق تسديد 5.4 مليون دولار مرتبطة بمشروع يعود الى ما قبل 2005، بعدما اكتشف ان الاموال تمر عبر بنك "ملي" الايراني المستهدف بعقوبات اميركية.
ولا تقتصر الصعوبات على البنك الدولي وحده، بل ان عودة المؤسسات المالية ككل الى ايران تصطدم بعقبات، ما يثير استياء السلطات.
وتعليقاً على هذا، قال حاكم البنك المركزي الايراني ولي الله سيف مؤخراً "طلب منها عدم التعامل مع المصارف الايرانية وهي خائفة، هذا طبيعي".
في هذه الاثناء، بدأت ايران تتحول عن البنك الدولي الذي يهيمن عليه الغربيون، وتقترب من مؤسسات بديلة.
وايران من الاعضاء المؤسسين للبنك الاسيوي للاستثمار في البنى التحتية، وتسعى ايضا للانضمام الى البنك الذي أسسته الدول الناشئة الكبرى من مجموعة "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وافريقيا الجنوبية).