مشروع قانون «صارم» في الكونغرس الأميركي لاستهداف «المركزي الإيراني»

واشنطن، طهران – «الحياة»، رويترز – اتفق أعضاء في فريق تفاوضي يمثلون لجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس الأميركي على مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة تستهدف البنك المركزي الإيراني، آملين بإقرار الرئيس باراك اوباما المشروع هذا الأسبوع.
كما فرضت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان عقوبات على حسن فيروز عبادي، رئيس هيئة الأركان المشتركة في ايران، وعبد الله عراقي نائب قائد «الحرس الثوري» لمسؤوليتهما عن «انتهاكات خطرة لحقوق الانسان»، في وقت فاوضت السفارة الأميركية في سيول ثلاث شركات كورية جنوبية لتطبيق عقوبات ضد طهران بسبب برنامجها النووي.
في المقابل، طالب الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمانباراست الرئيس اوباما بالاعتذار عن تجسس طائرة اميركية من دون طيار على ايران، بدلاً من طلب استعادتها بعد اعتراضها شرق طهران في الرابع من الشهر الجاري، وقال: «يبدو ان اوباما نسي ان مجالنا الجوي انتهِك، وان القانون الدولي وضع تحت الاقدام». واعلنت طهران ان الطائرة اصبحت ملكاً للجمهورية الاسلامية.
ويهدف مشروع قانون الكونغرس الى اجبار المؤسسات المالية الدولية على الاختيار بين التعامل مع الولايات المتحدة أو التعامل مع ايران، بمراعاة طلب اوباما اضفاء مرونة على معاملة مؤسسات اجنبية لها صلات مع البنك المركزي الإيراني الذي يتلقى عائدات طهران من تصدير النفط، وذلك من خلال فرض قيود عليها بدلاً من عزلها بالكامل عن النظام المالي الأميركي.
وأكد كارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ان مشروع القانون يطابق بنسبة 96 في المئة التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ الاسبوع الماضي لمعاقبة المؤسسات المالية الاجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، ووصفه بأنه «صارم» « في الضغط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي.
وكان مسؤولون في واشنطن حضوا اعضاء الكونغرس على تخفيف العقوبات المقترحة، مجادلين بأن تهديد بلدان قد لا يكون السبيل الأمثل لحضها على التعاون في الضغط على إيران.
لكن تقارير إعلامية كورية جنوبية تحدثت عن زيارة ديبلوماسيين في السفارة الأميركية بسيول هذا الشهر ثلاث شركات كورية بينها «دايوو للشحن والهندسة البحرية» للاستفسار عن خططها للاستثمار في إيران، وشرح خطة ادارة اوباما في فرض عقوبات على إيران.
واللافت ان التقرير الشهري للوكالة الدولية للطاقة الذرية اكد ان تشديد العقوبات الدولية على إيران وقيود التعامل مع مصرفها المركزي «سيُخفض طاقة انتاج إيران من النفط نحو 890 ألف برميل يومياً، أي نحو ربع طاقتها الانتاجية، ويدفع شركات تكرير في دول مطلة على البحر المتوسط الى شراء خامٍ بسعر أغلى من السعودية والعراق وروسيا، فيما سيحصل مشترون في آسيا على الخام الإيراني بأسعار مخفضة».