اوباما يفرض عقوبات جديدة على ايران

كشف الرئيس الاميركي باراك اوباما عن عقوبات جديدة تستهدف البنك المركزي الايراني لتشديد الضغط الاقتصادي على هذا البلد في وقت ترد تكهنات بشأن ضربة تعتزم اسرائيل توجيهها اليه على خلفية برنامج طهران النووي.
وجاء هذا الاعلان فيما يؤكد اوباما ان العقوبات الاميركية والاوروبية المشددة على ايران تتسبب بضغط "غير مسبوق" على هذا البلد ولو ان اسرائيل تبدي مخاوف متزايد من ان لا تكون هذه العقوبات كافية لمنع طهران من امتلاك السلاح النووي.
وكتب اوباما في رسالة الى الكونغرس "لقد تبين لي انه من الضروري فرض عقوبات اضافية، ولا سيما على ضوء الحيل التي يلجا اليها البنك المركزي الايراني وغيره من المصارف الايرانية لاخفاء معاملات تجريها اطراف فرضت عليها عقوبات".
وينص المرسوم الذي يستهدف تحديدا القطاع المالي الايراني وخصوصا البنك المركزي و"اي مؤسسة مالية" في البلاد، على تنفيذ عقوبات مدرجة في قانون تمويل البنتاغون الذي اصدره اوباما في 31 كانون الاول/ديسمبر.
وتقضي العقوبات الجديدة التي وردت في مرسوم وقعه الرئيس الاحد بتجميد جميع املاك ومصالح الحكومة الايرانية والبنك المركزي الايراني وجميع المؤسسات المالية الايرانية في الولايات المتحدة.
ويخشى مراقبون اميركيون ان تثير ضربة اسرائيلية من طرف واحد على منشآت ايرانية ردا عنيفا من طهران بما في ذلك هجمات صاروخية وعمليات تنفذها مجموعات متطرفة متحالفة مع الجمهورية الاسلامية. كما ان مثل هذه الضربة تهدد بالتسبب بارتفاع حاد في اسعار النفط ما سينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي بصورة عامة والاقتصاد الاميركي بصورة خاصة.
ويخشى من جهة اخرى ان تضطر الولايات المتحدة الى الخوض في نزاع جديد لحماية حليفها الاسرائيلي في الشرق الاوسط بعدما نجحت في الانسحاب من العراق.
وكان اوباما سعى في مقابلة اجرتها معه شبكة ان بي سي، لطمأنة المخاوف بشان امكانية توجيه اسرائيل ضربة لمنشآت ايران النووية فقال انه لا يعتقد ان اسرائيل اتخذت قرارا مماثلا يمكن ان يتسبب بنشوب حرب جديدة في الشرق الاوسط.
وان كان اوباما رفض استبعاد الخيار العسكري ضد طهران، غير ان المؤشرات تفيد بان واشنطن لا تعتبر مثل اسرائيل ان البرنامج النووي الايراني يشكل خطرا داهما.
والاجراءات التي وقعها اوباما كانت مدرجة في قانون اقره الكونغرس العام الماضي يطالب الرئيس بفرض عقوبات ايضا على المؤسسات المالية الاجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الايراني او مع اي مؤسسات مالية ايرانية اخرى.
غير ان قرار اوباما الاخير لا يقضي بتنفيذ هذه العقوبات الاضافية التي تضع شركاء ايران التجاريين امام خيار ما بين التعامل مع الجمهورية الاسلامية او مع السوق الاميركية الضخمة. غير ان وزارة الخزانة حذرت من ان الشركات المتعاملة مع ايران "تواجه مخاطر" عقوبات اميركية.
ويقوم عدد من كبار المسؤولين الاميركيين حاليا بدرس هذه العقوبات بحثا عن وسيلة لتنفيذها بشكل يضاعف من وطأتها على ايران بدون التسبب بارتفاع اسعار النفط بشكل يضر بالاقتصاد الاميركي الذي يتعافى ببطء.