أوباما يوقع قانونا يفرض عقوبات مصرفية على إيران

وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس السبت قانونا ينص على فرض عقوبات جديدة تستهدف المصرف المركزي والقطاع المالي الإيراني في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر في الخليج.
ووردت الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى معاقبة إيران بسبب برنامجها النووي، في قانون يتعلق بميزانية لوزارة الدفاع الأمريكية تبلغ 662 مليار دولار، وقعه أوباما على الرغم من تحفظات على بعض بنوده التي تحد من إمكانية تحركه في السياسة الخارجية.
وتستهدف العقوبات القطاع النفطي الإيراني الأساسي ومطالبة الشركات بالاختيار بين التعامل مع القطاع المالي والمصرف المركزي الإيرانيين أو القطاع الاقتصادي والمالي الأمريكي. وقد تواجه المصارف المركزية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني في الصفقات النفطية قيودا ما يثير مخاوف من أن يضر ذلك بالعلاقات بين الولايات المتحدة ودول أساسية مثل الصين وروسيا اللتين تقيمان مبادلات مع إيران.
ووقع أوباما القانون في هاواي حيث يمضي عطلة نهاية السنة في أجواء من التوتر المتصاعد مع إيران التي هددت في الأيام الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز الذي يعبره ما بين ثلث وأربعين في المئة من النفط العالمي المنقول بحرا في حال فرض عقوبات دولية جديدة عليها. وقد حذرت واشنطن من أنها "لن تسمح" بانقطاع كهذا.
وتسمح الإجراءات العقابية الجديدة التي وقعها أوباما لرئيس الولايات المتحدة بتجميد أرصدة أي مؤسسة مالية أجنبية تقوم بمبادلات تجارية مع البنك المركزي الإيراني في قطاع النفط.