إيران: مقربون من خامنئي طالبوه بترك منصبه

وقع الرئيس الأمريكي باراك اوباما أمس الأول السبت قانونا ينص على فرض عقوبات جديدة تستهدف المصرف المركزي والقطاع المالي الايراني، على خلفية البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل. وأمس الأحد، رفضت طهران تلك الخطوة، ووصفها رئيس الغرفة التجارية الإيرانية محمد نهونديان بأنها «غير مبررة»، وقال إن مثل تلك العقوبات سيكون لها عواقب على الطرف الآخر. يأتي ذلك، فيما نقل موقع «نسيم» المقرب من الحرس الثوري الإيراني عن المساعد السياسي لقائد الحرس الثوري العميد علي اشرف نوري قوله لعدد من قيادات الحرس والبسيج إن شخصيات سياسية مقربة من المرشد علي خامنئي، التقت به قبل اندلاع الاضطرابات التي اعقبت الانتخابات الرئاسية في 2011م، وأبلغته أن لأحد يرغب فيك ولا بولاية الفقيه، وطالبوه بترك منصبه.
من جهة أخرى اطلقت ايران أمس صاروخا متوسط المدى «ارض-جو» خلال مناورات بحرية قرب مضيق هرمز، كما ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية، نقلا عن الاميرال محمود موسوي الناطق باسم المناورات.
وتسمح الاجراءات العقابية الجديدة التي وقعها اوباما بتجميد ارصدة أي مؤسسة مالية اجنبية تقوم بمبادلات تجارية مع البنك المركزي الايراني في قطاع النفط. وكان كبير المفاوضين الايرانيين سعيد جليلي صرح ان بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات مع الدول الكبرى في شان البرنامج النووي الايراني، لكنه حذر من ان طهران ستقوم برد كبير وعلى جبهات عدة ضد اي تهديد يطاول الجمهورية الاسلامية. لكنه ابقى الباب مفتوحا امام امكان استئناف المفاوضات المتوقفة منذ عام والتي تقودها وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون حول البرنامج النووي الايراني. من جهته، رفض رئيس الغرفة التجارية الإيرانية محمد نهونديان الخطوة الأمريكية، ووصفها بأنها «غير مبررة»، وقال إن مثل تلك العقوبات سيكون لها عواقب على الطرف الآخر. وأضاف نهونديان «الأمة الإيرانية والمنخرطون في أنشطة تجارية واقتصادية سيجدون بدائل أخرى». وتابع نهونديان «رفعت العقوبات من تكلفة المعاملات التجارية والاقتصادية لكنها لم تتمكن من تغيير السلوك السياسي الإيراني».