وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما السبت قانون تمويل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يتضمن عقوبات جديدة على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، في ذروة تصاعد التوتر بين واشنطنوطهران، في حين أعلنت طهران استعدادها لاستئناف محادثات نووية مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي. وأعلن البيت الأبيض أن أوباما وقع في هاواي بالمحيط الهادئ حيث يمضي إجازته، هذا القانون الذي يقر بتمويل وزارة الدفاع بنحو 662 مليار دولار، مع إبدائه (تحفظا قويا) عن تعديلات أدخلها الكونغرس على النص تحد من هامش المناورة على صعيد اعتقال المشتبه بممارستهم الإرهاب. وتهدف العقوبات الجديدة على إيران في المشروع الذي وافق عليه الكونغرس الأسبوع الماضي إلى تقليل الإيرادات النفطية، لكنه يعطي الرئيس الأميركي سلطات لتعليق العقوبات عند الضرورة. وقال مسؤولون أميركيون كبار إن واشنطن تعمل مع شركائها الأجانب لضمان أن تتمكن العقوبات من إحداث أثرها دون الإضرار بأسواق الطاقة العالمية، وأكدوا أن مشروع القانون لن يؤدي إلى تغيير إستراتيجية الولاياتالمتحدة للتواصل مع إيران. وكانت إيران قد أعربت السبت عن استعدادها لاستئناف محادثات نووية مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي، وهددت في الوقت نفسه بأنها سترد على أي تهديد بشكل مضاعف. وقال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، في اجتماع مع مسؤول صيني يزور طهران حاليا، إن إيران مستعدة لاستئناف المحادثات مع القوى العالمية الست بشأن برامجها النووية.
