أوباما يوقع قانونا يفرض عقوبات مصرفية على ايران

وقع الرئيس الامريكي باراك أوباما قانون تمويل وزارة الدفاع الامريكية يوم السبت الذي يتضمن عقوبات جديدة على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الايراني بينما يسمح ببعض الاستثناءات لتجنب التسبب في اي اضطرابات باسواق الطاقة.
وقال مسؤول كبير في الادارة الامريكية ان العقوبات تستهدف المصارف الخاصة والحكومية ومن بينها المصارف المركزية وتصبح سارية المفعول بعد فترات انذار تترواح بين شهرين وحتى ستة اشهر حسب وضع المعاملات التجارية.
ووفقا للقانون يمكن للرئيس اعفاء مؤسسات في دولة قللت بشكل كبير تعاملاتها مع ايران وفي المواقف التي يكون فيها التنازل عن فرض عقوبات يصب في مصلحة الامن القومي الامريكي او ضروري لاستقرار اسواق الطاقة. كما سيتم تجميد نشاط المؤسسات الخاضعة لعقوبات داخل اسواق المال الامريكية.
وقال المسؤول الامريكي لرويترز "ننوي تنفيذ القانون بنهج تدريجي ووفق جدول زمني لتجنب اي تداعيات على سوق النفط ولضمان ان يحلق الضرر بايران دون بقية (دول) العالم."
ويعد البنك المركزي الايراني القناة الرئيسية المستقبلة لايرادات النفط الايرانية.
ووقع اوباما على القانون خلال اجازته في هاواي وبعد ساعات من اعلان طهران تأجيل اطلاق صواريخ طويلة المدى خلال مناورة بحرية يوم السبت واشارت الى استعدادها لاجراء محادثات جديدة بشأن برنامجها النووي.
وقال مسؤولون امريكيون كبار ان واشنطن تعمل مع شركائها الاجانب لضمان ان تتمكن العقوبات من احداث اثرها دون الاضرار باسواق الطاقة العالمية وأكدوا ان مشروع القانون لن يؤدي الي تغيير استراتيجية الولايات المتحدة للتواصل مع ايران.
ولم يتناول بيان اوباما الذي نشره البيت الابيض العقوبات الايرانية وحدها ولكنه اعرب ايضا عن القلق بشأن عدد من البنود في قانون الدفاع تتعلق بمعاملة ونقل المعتقلين.
وقال اوباما "حقيقة أنني اؤيد هذا القانون في مجمله لا يعني أنني أوافق على كل ما ورد به" مشيرا الي اشكالية فيما يتضمنه من قيود على نقل المحتجزين من القاعدة العسكرية الامريكية في خليج جوانتانامو في كوبا الى الولايات المتحدة لمثولهم للمحاكمة أو الى اي دولة اجنبية.