بيونغيانغ تنفي مساعدة طهران في صنع سلاح نووي

طهران، سيول، واشنطن، جنيف - نفت بيونغيانغ امس، مساعدتها طهران في صنع سلاح نووي، فيما شددت سويسرا عقوباتها على إيران.
وأوردت وسائل إعلام رسمية كوريا شمالية أن «قوى غير شريفة» روجت إشاعات عن تعاون نووي مع إيران، معتبرة ذلك «هراء».
أتى ذلك بعدما أوردت وسائل إعلام كورية جنوبية وغربية أن بيونغيانغ ساعدت طهران في تطوير سلاح ذري، وبعثت مئات الخبراء النوويين إلى إيران.
في غضون ذلك، أعلن وزير الدفاع الروسي أناتولي سيرديوكوف أن بلاده ترغب في مواصلة استئجار محطة رادار «داريال» الأذرية، والتي أنشئت خلال الحقبة السوفياتية، وتنوي تحديثها وتطويرها، مشيراً إلى أن تعزيز قدراتها «أمر مفيد ومهم، رداً على البرنامج (الصاروخي) الإيراني».
في جنيف، أعلنت الحكومة السويسرية إضافة 116 اسماً جديداً على لائحة الشخصيات والهيئات التي تطاولها عقوباتها على إيران، بينها وزير الخارجية علي أكبر صالحي ومسؤولون في «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وتطاول العقوبات السويسرية أكثر من 250 هيئة وشخصية، بينهم مسؤولون في «الحرس الثوري».
وتحظر التدابير السويسرية في شكل خاص، تسليم وشراء مواد يمكن استخدامها لغايات مدنية وعسكرية في الوقت ذاته، إضافة إلى وسائل تقنية يمكن أن تشكل مخاطر لجهة انتشار أسلحة نووية.
البرلمان الأوروبي
إلى ذلك، أقرّ البرلمان الأوروبي قراراً يعرب عن «قلق بالغ للتدهور المستمر لوضع حقوق الإنسان في إيران»، داعياً إلى إطلاق جميع المعتقلين السياسيين.
وأبدى البرلمان «قلقه من استخدام تقنيات الرقابة والاستطلاع الأوروبية، للسيطرة على المعلومات والاتصالات ومراقبتها ولتعقب المواطنين وخصوصاً المدافعين عن حقوق الإنسان»، وحضّ «الشركات الأوروبية على الالتزام بمسؤوليتها الاجتماعية، من خلال الامتناع عن تزويد إيران بضائع وتقنيات وخدمات يمكن أن تشكل خطراً على الحقوق المدنية والسياسية للإيرانيين».
في واشنطن، اقترح السناتور الجمهوري مارك كيرك مشروع قانون يمكّن الرئيس باراك أوباما من حرمان أي مؤسسة مالية خارجية تتعامل مع المصرف المركزي الإيراني، من التعامل مع الاقتصاد الأميركي.
ويستثني الإجراء الشركات التي تتعاون مع المصرف المركزي الإيراني، في ما يتعلق ببيع طهران الغذاء والأدوية والأدوات الطبية، كما يمنح أوباما قدرة محدودة على وقف تطبيق تلك العقوبات، إذا اثبت أن ذلك سيكون في مصلحة الأمن القومي الأميركي.
وقال ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، إن «الوقت حان لتفرض بلادنا عقوبات على المصرف المركزي الإيراني»، معتبراً أن ذلك مع «التدابير القليلة المتاحة، من دون الحاجة إلى فرض حظر على الملاحة الإيرانية والتدخل عسكرياً، لإبطاء البرنامج النووي الإيراني أو إنهائه».
بانيتا
أتى ذلك فيما جدد وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا تحذيره من «عواقب غير مقصودة» لأي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية. واعتبر أن «العمل مع حلفائنا والمجتمع الدولي، لتطوير العقوبات والجهود الديبلوماسية التي تفرض مزيداً من العزلة على إيران، هو أكثر السبل فاعلية لمواجهتهم في هذه المرحلة»، مضيفاً: «من الواضح أن الذهاب أبعد من ذلك، يثير قلقنا في شأن العواقب غير المقصودة التي قد تنجم عنه». وأشار إلى «عواقب اقتصادية قد تؤثر، ليس فقط في اقتصادنا، لكن في الاقتصاد العالمي».