كشف تقرير اقتصادي في مجال الصناعة في السعودية، عن وجود 7007 مصانع بإجمالي استثمارات 1102.1 بليون ريال، وبلغ عدد العاملين فيها 989.9 ألف موظف وعامل، وتستحوذ صناعة المواد الكيماوية على 661 مصنعاً، يليها صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة ب141 مصنعاً. وأكد أهمية إدراك القطاع الصناعي السعودي للتطورات التي ستشهدها الصناعة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، التي ستعتمد بشكل تام على الروبوتات الآلية والآلات الرقمية، واقتصار دور العامل البشري على تحليل البيانات والتعاون مع الروبوت. جاء ذلك في تقرير «عين على المستقبل»، الذي يعد أحد مبادرات الملتقى الصناعي السادس في جدة الذي نظمته اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية بشراكة استراتيجية من وزارة التجارة والصناعة، وإمارة منطقة مكةالمكرمة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ال100 بشعار «التحول الوطني.. نحو تحول صناعي». وكشف التقرير عن وجود 7007 مصانع بإجمالي استثمارات 1102.1 بليون ريال، وبلغ عدد العاملين فيها 989.9 ألف موظف وعامل، وتستحوذ صناعة المواد الكيماوية على 661 مصنعاً، يليها صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة ب141 مصنعاً. وأبان التقرير بأن الصناعات الصغيرة تمثل 46.9 في المئة من إجمالي عدد المصانع، يليها الصناعات الكبيرة بنسبة 28 في المئة، ثم الصناعات المتوسطة بنسبة 25.1 في المئة، فيما تتركز الاستثمارات الصناعية بالدرجة الأولى في الصناعات الكبيرة بنسبة 95.8 في المئة، يليها الصناعات المتوسطة بنسبة 2.8 في المئة، ثم الصناعات الصغيرة بنسبة 1.4 في المئة. وشدد التقرير على أهمية دفع العجلة الرئيسة للإنتاجية الصناعية من خلال تعزيز قدرات المواهب والابتكارات وازدهار رأس المال البشري، وإنشاء منظومة تعليمية قوية وتوفير برامج تدريب وتأهيل للعاملين لتصبح القوة العاملة ماهرة ومدربة على تكنولوجيا المستقبل، مؤكداً أدوار الموارد البشرية في الصناعة السعودية والتي يجب أن يكون لديها استراتيجية واضحة لتوجيه العقول والمواهب وزيادة القدرة على الاستفادة من اتجاهات التطوير المستقبلية في الصناعة العالمية. وتوقع تقرير «عين على المستقبل» بأن الثورة الصناعية الرابعة ستعمل على تسهيل صعود صناعات ونماذج اقتصادية جديدة رائدة في ظل التراجع السريع لغيرها. جاء التقرير في خمسة أجزاء، الأول استعرض فرص وتحديات السياسات الصناعية السعودية وحمايتها وزيادة فرص نموها وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية، أما الجزء الثاني فتناول بيئة الأعمال الصناعية في المملكة والتي تم توفيرها للمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء وتأثير ذلك على نمو الاستثمارات الوطنية الصناعية، واستعرض الجزء الثالث الصادرات الصناعية السعودية ودورها في مستقبل الاقتصاد السعودي والتحول نحو اقتصاد ما بعد النفط والتركيز على تنويع مصادر الدخل، أما الجزء الرابع فتطرق إلى حماية الصناعة السعودية من الممارسات التجارية والصناعية الضارة وأهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فيما ناقش الجزء الخامس والأخير مستقبل الصناعة السعودية والتحديات التي تواجهها وآليات التغلب عليها مع إبراز صورة لما ستكون عليه الصناعة في العام 2030. وأكد التقرير على أهم المهارات المطلوبة للصناعة في المستقبل ومنها مهارات تقنية تتمثل في المعرفة بتكنولوجيا المعلومات وتحليل ومعالجة البيانات والإحصاء والقدرة على التفاعل بين الإنسان والآلة، إلى جانب إدارة المعلومات وعمليات التصنيع وتأمين المعلومات والترميز والمعرفة التكنولوجية المتخصصة والجوانب القانونية، كما أبرز التقرير المهارات المطلوبة في المجال الشخصي ومنها إدارة الذات والوقت والتكيف والتغيير والعمل بقدرات الفريق والمهارات الاجتماعية والاتصالية.
