أخرج قرار الامتناع عن التصويت على العقوبات ضد إيران في مجلس الأمن أمس، لبنان من عنق الزجاجة، ولكن على الطريقة اللبنانية وعلى قاعدة «لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم». فتوزعت الأصوات داخل مجلس الوزراء بالتعادل بين معارضي العقوبات، وبين الداعين الى الامتناع عن التصويت فتحول العجز عن ترجيح أي قرار، الى امتناع تلقائي، فقال مندوب لبنان في مجلس الأمن السفير نواف سلام: «لم نتوصل الى موقف نهائي في عملية التصويت لذلك امتنع لبنان عن التصويت». وساعد على هذا المخرج أن 14 وزيراً هم العشرة الذين يمثلون المعارضة زائد 4 وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية ميشال سليمان صوتوا ضد الموافقة على قرار مجلس الأمن، فيما صوت 14 وزيراً يمثلون قوى 14 آذار والحزب التقدمي الاشتراكي مع الامتناع عن التصويت مع القرار أو ضده في مجلس الأمن، فيما تغيب وزيران هما وزير الدولة عدنان قصار المحسوب على سليمان ووزير الاقتصاد محمد الصفدي المحسوب على الأكثرية وقوى 14 آذار، ما جعل حسم الموقف في هذا الاتجاه أو ذاك متعذراً، في وقت لا ترجمة لنتيجة كهذه في أعلى سلطة في الأممالمتحدة سوى الامتناع عن التصويت، الذي ألحقه السفير نواف سلام بالتأكيد أن العقوبات أثبتت فشلها أمام المساعي الديبلوماسية، داعياً الى إعادة إطلاقها للتوصل الى حل سلمي من خلال الحوار المرن، من دون أن ينسى التأكيد أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي لديها أسلحة نووية ويتعين أن تكون دولة خالية من الأسلحة النووية وأن من المهم جداً ألا يكون حظر الانتشار النووي انتقائياً بل أن يكون جامعاً. وسبقت امتناع لبنان عن التصويت مداولات واتصالات طوال يوم أمس، عكست الانقسام اللبناني بين إصرار «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري وحلفائهما على التصويت ضد العقوبات وبين حرص رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أجرى مشاورات واسعة خلال الأيام الماضية شملت سورية والأردن والسعودية ومصر وتركيا، مع حلفائه على الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن تحت عنوان ما وصفته مصادر سياسية بحفظ الموقف الداخلي وضمان المناعة الدولية للبنان إزاء المخاطر التي تتهدده نتيجة التجاذبات. وقالت مصادر مطلعة إن «ابتداع» هذا الحل اللبناني أدى الى إبلاغ وزير الخارجية علي الشامي أثناء عقد مجلس الوزراء وقبل دقائق من التصويت في مجلس الأمن السفير سلام بالانقسام مناصفة فامتنع عن التصويت على هذا الأساس. وسبق الجلسة اجتماع بين الحريري وبري، ثم اجتماع مطول بين الأول وسليمان دام قرابة الساعة ونصف الساعة. وفي مقابل توزيع سلام المواقف التي تضمنها خطابه بين التركيز على سلاح إسرائيل النووي وحق إيران بتطوير النشاطات النووية للأهداف السلمية فقط تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبين اعتبار اتفاقية المبادلة التي أطلقتها تركيا والبرازيل مع إيران حلاً للمشكلة النووية الإيرانية، فإن أوساط المعارضة احتفظت لنفسها عبر قناة «المنار» التابعة ل «حزب الله» بالاعتراض على الامتناع اللبناني معتبرة أن مندوب لبنان خالف تعليمات وزير الخارجية بأن هناك انقساماً لبنانياً على التصويت في مجلس الأمن. وقالت «المنار» إنه طُلب الى السفير سلام أن يقول أمام مجلس الأمن إن لبنان لم يتمكن من التوصل الى قرار «وبالتالي سيفسر موقفه بأنه امتناع عن التصويت لا مع ولا ضد القرار، وأن رفع يده بالامتناع عن التصويت «شكل صدمة»... وذكرت مصادر سياسية مطلعة أنه في كل الأحوال فإن انضمام وزراء الرئيس سليمان الى التصويت ضد القرار يعطيه صدقية معالجة الموقف لاحقاً. وفي انتظار ظهور تداعيات الموقف الذي أخذه لبنان، فإن أوساطاً رافقت اتصالات الحريري أشارت الى أنه تلقى نصائح عربية وتركية باتخاذ الموقف الذي يؤمن مصلحة لبنان الوطنية وأن سقف الامتناع هو المقصود بذلك. وغادر الحريري ليل أمس الى اسطنبول من أجل المشاركة في المنتدى الخامس التركي – العربي الذي تنظمه مجموعة «الاقتصاد والأعمال» في تركيا في حضور رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ووزراء المال والاقتصاد والخارجية في أكثر من 15 دولة عربية. وسيلقي كل من الحريري وأردوغان كلمة في افتتاح المنتدى اليوم إضافة الى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. وعلمت «الحياة» في اسطنبول أنه سيعقب افتتاح المنتدى الذي ستستمر أعماله يومين، اجتماع تقويمي لوزراء الخارجية العرب ووزير خارجية تركيا في فندق كبنسكي لتقويم الموقف بعد قرار مجلس الأمن، ينتظر أن يحضره وزراء خارجية أو وزراء دولة للشؤون الخارجية، من مصر، لبنان، العراق، سورية، الأردن، قطر، عمان، الكويت، السودان، الإمارات العربية المتحدة، المغرب والجزائر. ويمثل المملكة العربية السعودية في المنتدى وفي الاجتماع سفيرها في أنقرة. وذكرت مصادر مطلعة أن الاجتماع سيخصص لبحث الوضع الإقليمي وتداعيات الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية إضافة الى ما يترتب على قرار مجلس الأمن الأخير ضد إيران.
