مئات المهاجرين يغادرون مخيم أيدوميني ومقدونيا تحمّل اليونان مسؤولية «فرض النظام»

غادر 400 مهاجر على متن 9 حافلات مخيم إيدوميني على الحدود اليونانية- المقدونية منذ أعمال العنف التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي، ونُقلوا إلى مراكز استقبال أُعدت لهم في شمال اليونان.
وقال مصدر مأذون له: «الإثنين غادرت 7 حافلات على متنها 300 شخص مخيم إيدوميني»، حيث لا يزال هناك أكثر من 11 ألف شخص في أوضاع مزرية. وأفاد مراسل وكالة «فرانس برس» بأن حافلتين تقلان حوالى 100 مهاجر غادرتا صباح أمس، فيما تستعد 4 حافلات أخرى أيضاً لمغادرة المكان. وأعلنت منظمة «تحرير الأطفال المسيحيين والإيزيديين في العراق» غير الحكومية، أنها اهتمت بنقل حوالى 100 شخص إلى مخيم قرب فيريا في شمال اليونان. وأكد مسؤول مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين في إيدوميني ليين فيدي، أن مزيداً من المهاجرين يريدون مغادرة إيدوميني. وأضاف: «لم يعد المهاجرون يشعرون بأمان بعد الحوادث الأخيرة، ولذلك يجب فتح مخيمات جديدة بأسرع وقت ممكن».
وأُصيب حوالى 260 مهاجراً إثر قيام الشرطة المقدونية بإطلاق الغاز المسيل للدموع الأحد الماضي، فيما أشارت السلطات اليونانية ومنظمة «أطباء بلا حدود» إلى أنها استخدمت الرصاص المطاط ضد مجموعة مهاجرين حاولت اقتحام الحدود.
ونددت الحكومة اليونانية بشدة باستخدام القوة من جانب مقدونيا، فيما حمّلت سكوبيي السلطات اليونانية المسؤولية، نافية في الوقت نفسه استخدام الرصاص المطاطي.
وكررت الناطقة باسم الحكومة اليونانية أولغا يروفاسيلي أمس، القول إن «الأولوية حالياً هي إخلاء إيدوميني ومرفأ بيريوس بحلول عيد الفصح الأرثوذكسي».
وهناك حوالى 1050 مهاجراً انتقلوا منذ أسابيع عدة إلى أمام محطات في مرفأ بيريوس قرب أثينا ووافقوا الإثنين على نقلهم إلى مخيم سكارامانغاس المجاور وفق مصدر حكومي. وكان المرفأ يضم قرابة 3800 شخص أمس.
في المقابل، ردت السلطات المقدونية على اتهامات اليونان بالاستخدام المفرط للقوة خلال صدامات الأحد الماضي، معتبرةً أن أثينا مسؤولة عن فرض احترام القانون والنظام في مخيم إيدوميني.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء أول من أمس، أن «تطبيق القانون وفرض النظام في المنطقة الحدودية داخل مخيم إيدوميني وفي محيطه أساسي لتفادي الصدامات مستقبلاً».
واتهم رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس مقدونيا بصد مئات المهاجرين الذين حاولوا اقتحام الحدود لدخول الاتحاد الأوروبي «بشكل معيب». لكن وزارة الخارجية المقدونية أكدت أن «قوات الأمن المقدونية تصرفت بمقدار كبير من ضبط النفس وبشكل مسؤول ومهني حيال تظاهرات عنيفة وهجمات لمجموعات كبيرة من المهاجرين» في محاولة لعبور الحدود.
إلى ذلك، قالت اليونان إن السلطات ستبدأ البت في طلبات اللجوء المقدمة من مئات المهاجرين خلال الأسبوعين القادمين في اختبار لاتفاق جديد يهدف للسيطرة على تدفق اللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. وتتراكم طلبات اللجوء في اليونان منذ آذار الماضي، حين وقع الاتحاد الأوروبي وتركيا اتفاقاً لإغلاق الطريق الرئيسي الذي سلكه أكثر من مليون مهاجر ولاجئ للوصول إلى أوروبا منذ العام 2015.
وينص الاتفاق على أن فحص وتسجيل واحتجاز مَن يصلون إلى اليونان اعتباراً من 20 آذار في مراكز احتجاز إلى حين النظر في طلبات اللجوء التي قدموها. كما ينص على أن يُعاد كل مَن تُرفض طلباتهم أو مَن لم يتقدموا بطلبات إلى تركيا.
وقالت الناطقة باسم الحكومة اليونانية أولغا جيروفاسيلي، إن «النتائج الأولى لطلبات اللجوء ستكون جاهزة خلال نحو 15 يوماً، وستبدأ المرحلة التالية من تنفيذ الاتفاق». وقال ناطق باسم المكتب الأوروبي للجوء، وهو شريك في تنفيذ الاتفاق، إن الإطار الزمني المطروح «ممكن». ووصل مسؤولو المكتب إلى جزيرة ليسبوس اليونانية الأسبوع الماضي لتقييم أوضاع الواصلين.
من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع النمسوي هانز بيتر دوسكوتسيل أمس، أن بلاده ستطبق إجراءات مراقبة حدودية أكثر صرامة عند معبر برينر مع إيطاليا اعتباراً من 1 حزيران (يونيو) على أبعد تقدير في إطار تعامل البلاد مع أزمة المهاجرين في أوروبا. وتتوقع فيينا مع تشديد إجراءات مراقبة الحدود على امتداد طريق البلقان، أن يتضاعف تقريباً عدد المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا هذا العام بحراً، ليبلغ 300 ألف مهاجر.
ورد الوزير على سؤال عما إذا كانت النمسا تعتزم إقامة سياج عند حدودها قائلاً إن المسألة الأساسية هي «استحداث نظام إدارة للحدود شبيه بالقائم في شبيلفلد» عند حدود النمسا مع سلوفينيا. وأضاف دوسكوتسيل أن الموعد المحدد لتطبيق الإجراءات المشددة عند المعبر الرئيسي بين شمال أوروبا وجنوبها سيعتمد على عدد المهاجرين والتقدم في أعمال بناء مركز تحكم حدودي جديد.