أوروبا تعزز الرقابة على موازناتها العامة

لوكسمبورغ، باريس - رويترز، أ ف ب - واصل وزراء المال الأوروبيون أمس مناقشاتهم حول وسائل تعزيز ضوابط الموازنات العامة والحوكمة الاقتصادية، وسط مخاوف جديدة حول اقتصاد هنغاريا أدت إلى مزيد من تراجع العملة الواحدة.
واجتمع كبار مسؤولي المالية في دول منطقة اليورو، وعقد إثرهم وزراء الاتحاد الأوروبي اجتماعاً آخر برئاسة رئيس الاتحاد هرمان فان رومبوي للعمل من اجل تعزيز مراقبة الموازنات العامة. وسبق الاجتماعات تصريحاتٌ لمسؤولين في هنغاريا عن سوء حالتها المالية أدت إلى انخفاضً في سعر صرف اليورو.
وسبق أن اتفق وزراء المال في أيار على الخطوط العريضة الهادفة إلى تعزيز الانضباط عبر فرض عقوبات عند الحاجة على الدول التي تحجم عن احترام قواعد الموازنة الأوروبية. وتناولت مناقشات أمس تفاصيل خطة «الاستقرار المالي الأوروبي» بخاصةٍ في منطقة اليورو نظراً لكونها تعتمد عملة موحّدة، ما يوجب وضع اللمسات الأخيرة على إنشاء آلية الدعم الضخمة المخصصة للدول التي تشهد صعوبات على غرار اليونان والتي تم التفاوض على مبادئها قبل شهر.
ويخصص صندوق الطوارئ هذا 440 بليون يورو من القروض من دول منطقة اليورو إلى من يعجز منها عن تأمين السيولة لأسواقها المالية. تضاف إليها قروض من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتصل قيمة المساعدة الإجمالية إلى 750 بليون يورو.
واتفق الخبراء الجمعة الماضي حول تفاصيل تقنية، تنتظر موافقة وزراء المال. وتطرق وزراء المال الأوروبيون إلى إنشاء حكومة اقتصادية مؤسساتية تتألف من قادة منطقة اليورو.
يونيكر يطمئن
من جهةٍ أخر قال رئيس وزراء لوكسمبورغ، رئيس مجموعة وزراء مال منطقة اليورو جان كلود يونكر: «إن العملة الأوروبية الموحدة لم تضعف»، لكن حضّ في الوقت ذاته دول المجموعة على تحقيق تعاون أوثق في ما بينها وإدارة مالية أفضل لاقتصاداتها ومؤسساتها.
ففي مقابلة أجرتها معه محطة «تي في 5» التلفزيونية الفرنسية ونقل ملخصاً عنها موقع تلفزيون «بي بي سي» الإلكتروني، قال رئيس مجموعة «يوروغروب»: «على رغم أن العملة الأوروبية الموحَّدة تبدو ضعيفة جداً في نظر الأسواق، إلاَّ أنها ليست في هذا الوهن، لأن معطياتنا الأساسية أفضل من معطيات اليابان والولايات المتحدة». وأضاف: «يمر اليورو في وضع أفضل مما يبدو عليه في الواقع، ذلك لأن معلوماتنا الأساسية أفضل من التي تملكها اليابان والولايات المتحدة».
وفي شأن أزمة المال في اليونان ودور المضاربة في تفاقمها، أوضح: «أن الأزمة اليونانية ليست ناجمة عن المضاربة فقط، بل أيضاً عن عدم التحكم بتشدّد كافٍ في الحسابات العامة». ولم يبدِ قلقاً حول الوضع المالي لهنغاريا. وأعرب عن تأييده فكرة إنشاء وكالة تصنيف أوروبية، وتشكيل حكومة اقتصادية في منطقة اليورو.
وقال: «لا يُعقل أن تعرض دولة مشروع موازنة على برلمانها من دون أن تناقش مضمونه مع سائر حكومات منطقة اليورو الأخرى».
واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون الجمعة الماضي ضعف سعر صرف اليورو «نبأ سارّاً»، ما ساهم في إحداث مزيد من التدهور في سعر العملة الأوروبية الموحدة. وقال فيون إن تراجع سعر صرف اليورو جيد في سياق التكافؤ بينه وبين الدولار، ما يعني تسهيل تنشيط صادرات منطقة اليورو.