وزير التربية يرفض استخدام تصحيح الامتحانات في الاحتجاج

أكد نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان حسن فقيه استمرار التحرك العمالي والتحضير ليوم 17 الجاري موعد الإضراب الشامل الذي دعا إليه المؤتمر النقابي العام. وقال في تصريح: «نحن مستمرون بالتحرك على رغم كل صخب الوضع السياسي القائم لان هناك حقائق يجب ألا تغيب وأن الملف الاقتصادي الاجتماعي أساسي والحوار الاجتماعي لم يتقدم أي خطوة الى الأمام».
ورأى فقيه أن رئيس الحكومة سعد الحريري «لم يبادر لغاية اليوم الى طروحات مفيدة على رغم تأجيل إعلان الإضراب لإعطاء الوقت الكافي وإفساح المجال أمام المفاوضات. ولم تقدم أي مبادرة لجهة أسعار المشتقات النفطية وخصوصاً لجهة خفض الضرائب الموضوعة على صفيحة البنزين تقارب الأربعين في المئة، وهذا لا يحصل في أي دولة في العالم، فضلاً عن أن الموازنة الجديدة لا تتضمن أي تقديمات اجتماعية جديدة».
وأوضح أن «الاتحاد العمالي كان دائماً ينتظر من الحكومة زيادة التقديمات لأن الفقر يزداد، وفرص عمل جديدة غير موجودة، وهذا موضوع لم تلحظه الموازنة الجديدة. وهناك موضوع آخر، وهو أننا لا نفهم كيف أن وزيرة المال ريا الحسن شطبت المبلغ المخصص للبرك والسدود من الموازنة بحجة أن هذا الموضوع سيبحث له عن تمويل من خارج الموازنة ونعتقد لو أن الحكومة وافقت على موازنة البرك والسدود تكون باشرت بأول دعم أساسي للزراعة والتنمية وحل أزمة مزمنة على صعيد المياه وفي كل المناطق».
واعتبر فقيه إننا «لا نرى من هذه الحكومة إلا تسويفاً ومماطلة في حل المشكلات الضاغطة».
ومن المقرر أن ينفذ الأساتذة في التعليم الثانوي والمهني والتقني اعتصاماً بعد غد الثلثاء أمام وزارة التربية، ل «خوض معركة استعادة الدرجات السبع من دون أي نقصان واستعداداً لمقاطعة التصحيح وأسسه في يومه الأول»، وذلك كما أعلن رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب.
وكان فرع الرابطة في جبل لبنان كرم أول من أمس أساتذة بلغوا سن التقاعد، في احتفال رعاه وزير التربية حسن منيمنة، وتحدث فيه غريب معتبراً أن «الأساتذة فوجئوا قبل يومين بإحالة مشروع قانون الى مجلس الوزراء من دون معرفتنا او مناقشته معنا. ويتضمن تقديماً لمطلبنا بالدرجات السبع الى ثلاث درجات تدفع على ثلاث سنوات اعتباراً من عام 2011، كما يتضمن تعديلاً لساعات التناقص كمقدمة لإلغائه، ولأن السكوت عن هذا المشروع هو دليل موافقة، ندعو جميع الأساتذة في التعليم الثانوي والمهني والتقني الى الاعتصام في 8 الجاري للتعبير عن تمسكهم بالدرجات السبع وإقرارها من دون نقصان».
ويتزامن تحرك الأساتذة مع بدء الامتحانات الرسمية، وحاول أمس وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة طمأنة الرأي العام الى مصير الامتحانات وتصحيح المسابقات، وقال في مؤتمر صحافي إن 105 آلاف تلميذ سيمتحنون اعتباراً من الغد، وبينهم في مركز سرطان الأطفال في مركز «سانت جود» في الجامعة الأميركية.
ورأى «أن ممارسة حق الأساتذة بالإضراب شرعي. إنما التصحيح عملية مختلفة تماماً. وأرفض أخذ الطلاب بجريرة خلاف الأساتذة مع الإدارة حول الدرجات. إن وقف التصحيح إضاعة لسنة دراسية كاملة، لأن امتحانات الدخول في الخارج والداخل تتم باكراً وأي تأخير يهدد كل شباب لبنان ولا أحد يمتلك هذا الحق، وتتحمل النتائج قيادة رابطة الأساتذة التي رفضت الحل المطروح. إن أي زيادة رواتب للثانوي ستنعكس على الأساسي وعلى أقساط الطلاب في التعليم الخاص وطرحنا مشروعاً بثلاث درجات وبأربع درجات، والحكومة لن تسمح بأي تعطيل للامتحانات وهناك قوى سياسية ترفض تعطيل التصحيح». وأمل في التوصل الى «تسوية»، لافتاً الى أن الرابطة «مجموعة قوى سياسية وهناك قوى سياسية لن تقبل بمقاطعة التصحيح، ويمكن أن نصل إلى تسوية وتبلغنا ذلك من أكثر من طرف. وهذه القوى فصلت بين المقاطعة وبين تأييدها للمطالب».
وأوضح قائلاً: «علمت أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليس مع مقاطعة التصحيح. وهناك قوى سياسية أخرى أيضاً ليست مع المقاطعة».