سؤال مطروح في الوقت الراهن من الجميع: هل ستباع شهادات الدكتوراه في البقالات والبسطات مستقبلا؟ً بعد ظاهرة تسابق بعضنا للحصول عليها في مقابل حفنة من الدراهم يدفعونها لا لشيء إلا ليتفاخر بها من حصل عليها وتزيد صاحبها وجاهةً، علماً بأنه قد لا يحمل حتى شهادة المتوسطة! هناك من سيقول إنهم يستحقون ذلك ما داموا قاموا بشرائها من جيوبهم الخاصة، ولكني أقولها بصراحة إنها مصيبة وصلت إلى حد المهزلة وتحتاج الى معالجة سريعة للحد من إقبال الجميع للحصول على دكتوراة دون تعب أو عناء، يحصلون عليها وهم قابعون خلف مكاتبهم أو من على أسرة النوم، تأتيهم عبر سماسرة يقومون بالترويج لها، وبالتالي يتساوى في المؤهلات ذلك الإنسان المكافح المتفرغ للعلم، الذي هجر بلاده وأسرته وظل يكدح في بلاد الغربة لسنوات عدة حتى حصل على شهادة الدكتوراه بعرقه وجهده وسهره ليلاً ونهاراً ليتساوى مع ذلك القابع فوق سرير نومه لتأتيه شهادة الدكتوراة «وهو مستريح» ومن ثم ليقال إنه الدكتور فلان! إن أحد رجال الأعمال المعروفين في المملكة حصل على شهادة دكتوراه أخيراً حتى يفتخر بحمل مسمى دكتور، وتضاف الى ألقابه الكثيرة، ولكن المدهش كيف حصل عليها ومتى وأين؟ من حق الزعماء والقادة، خصوصاً قادتنا، تكريمهم وتقديرهم بمنحهم شهادات دكتوراة فخرية تقديراً لمجهوداتهم وخدماتهم الجليلة للوطن والمواطن، والإسلام والمسلمين، إن الحصول على شهادة الدكتوراه حق للجميع، أما أن يتسابق بعضنا للحصول على شهادة دكتوراه مدفوعة الثمن «مزورة»، من إحدى الجهات في إحدى الدولة العربية أو الغربية، فهو أمر مرفوض من الجميع، لأن ذلك قد يقود إلى كثير من الملابسات والارتباك بحيث لا يمكن التفريق بين حملة الدكتوراه الحقيقيين وغير الحقيقيين. المطلوب من وزير التعليم العالي التنبه إلى مثل هذه المشكلة المتزايدة، حتى لا تصبح شهادة الدكتوراه مجرد وجاهة يتباهي بها البعض منا كما يتباهي بثيابه وسيارته، لأنها تُعد في حكم الشهادات غير الصحيحة، ومن هنا يكمن خطرها وخطر حامليها، فالمطلوب التصدي بقوة لمثل هذه الظاهرة التي بدأت في الانتشار، بل ومساءلة من يحمل دكتوراه «غير شرعية» عن مصدرها وكيفية الحصول عليها ومن ثم إلغاؤها وسحبها منه! كثيرون هم من يحملون لقب دكتور «مزيف»، إنها فعلاً مشكلة وقضية كبرى تحتاج من وزير التعليم العالي إلى حلول عاجلة وإيقاف هذا الكم الهائل من الدكتوراه المشتراة بدراهم حتى لا نفاجأ في يوم من الأيام بالسباك والنجار وأصحاب المهن والحرف اليدوية وهم يحملون شهادات دكتوراة مشتراة، وهذه كارثة يجب القضاء عليها قبل استفحالها. أود أن أتساءل: هل من المعقول أن يتم ابتعاث البعض للدراسة في الخارج من دون تأهيل أو أن يستحق ذلك، بينما هناك من أبناء الوطن من لا يزالون ينتظرون فرصة للابتعاث، ومع ذلك فإنهم يواجهون بعراقيل كبيرة، وفي الوقت نفسه إعادة عدد كبير من المبتعثين من الخارج ولم يكملوا ابتعاثهم، إذ تم ابتعاثهم من دون دراسة أو تخطيط، أليست هذا خسارة للدولة وضياع وقت هؤلاء وأسرهم؟ هل يعقل أن يكون في مدينة جدة جامعة واحدة هي جامعة الملك عبدالعزيز؟ في الوقت الذي توجد فيه دول عربية أخرى أقل إمكانات مادية منا لديها أكثر من جامعة في كل مدينة، ومتى تتاح الفرصة لافتتاح مزيد من الجامعات بمحافظة جدة، سواء جامعات تابعة للدولة أو القطاع الخاص، فقد آن الأوان لإنشاء مزيد من الجامعات في كل مدن المملكة.
