عاملون في الخطوط الجوية العراقية يتهمون الحكومة بحلها تمهيداً لتخصيصها خدمة لمصالح مسؤولين

بغداد - أ ف ب - اتهم عاملون في الخطوط الجوية العراقية أمس الحكومة بأنها اتخذت قرار حل الشركة تمهيداً لخصخصتها خدمة لمصالح مسؤولين وشركات استثمارية، وليس للتهرب من «مضايقات» الكويت.
واعتبرت لمياء حمزة (49 عاماً) المسؤولة عن حسابات الشركة في تصريح ان القرار «سيىء جداً ولم يتخذ بناء على دراسة قانونية او علمية».
وأضافت لمياء التي تعمل في الخطوط العراقية منذ اكثر من ثلاثين عاماً، بنبرة ملؤها الحنق والغضب ان «المسؤولين الذين اتخذوا هذا القرار لديهم مصلحة بحل الشركة ويريدون خصخصتها لتأسيس شركاتهم الخاصة». وأكدت ان «اصحاب القرار هم المستفيدون الاول» من حل الشركة.
وتظاهر العشرات من موظفي الشركة استنكاراً للقرار الذي اتخذته الحكومة في 25 ايار (مايو) الماضي. وقال مصدر في قسم التخطيط ان هناك ثلاثة آلاف و134 موظفاً بينهم 120 طياراً و345 مهندساً، في الشركة التي تأسست عام 1946.
بدوره، قال احد الموظفين، مفضلاً عدم كشف اسمه ان «القرار عملية مبيتة لإنهاء شركة وطنية وتحويلها لمصلحة شركات خاصة تعود بالنفع على اشخاص معينين». وأضاف «انها مؤامرة ضد شركتنا».
من جهتها، قالت رسمية جاسم (55 عاماً) ان «حل الشركة سيؤدي الى ضياع مستقبل اكثر من ثلاثة آلاف موظف خدموا عشرات السنين ولديهم خبرات كبيرة». واعتبرت ان القرار «يأتي في وقت غير مناسب كونه صدر من دون مصادقة البرلمان او مجلس الرئاسة» عليه. ولم تشهد الخطوط الجوية العراقية اي حادث خلال رحلاتها التي امتدت الى معظم العواصم العالمية، وبلغت اعلى معدلاتها عام 1989، بعد انتهاء حرب الخليج الاولى بين العراق وإيران (1980-1988).
وقال المهندس سعد صبري ان «قرار حل الشركة هدفه خدمة المستثمرين».
وأضاف ان «حل الشركة سيدفع بشركات الطيران الاجنبية للتقدم بهدف استثمار اسطولها وبالتالي تضيع الخطوط الجوية بتاريخها وعامليها».
وقررت الحكومة العراقية في 25 ايار (مايو) حل شركة الخطوط الجوية الوطنية تجنباً ل «مضايقات» السلطات الكويتية التي رفعت دعوى في بريطانيا لاحتجاز الطائرة التي قامت أخيراً بأول رحلة بين بغداد ولندن منذ عشرين عاماً.
وكان حكم على الشركة التي تملكها الدولة بدفع اكثر من بليون دولار لنظيرتها الكويتية. ورأى صبري ان «معالجة ازمة ديون الكويت ممكنة عبر قرض تقدمه وزارة المال للخطوط الجوية».
من جانبه، دعا مغيمس عبدالله منصور (61 عاماً)، اقدم موظف في الشركة، الحكومة الى العودة عن قرارها وقال: «نطالب (رئيس الوزراء المنتهية ولايتهه نوري) المالكي بالعودة عن القرار ودفع ديون الكويت لأنها لن تتنازل عنها بمجرد حل الشركة».
وأضاف بحزن ان «حل الشركة سيلقي بالعاملين وعائلاتهم في الشوارع».
ويجثم في احدى ساحات مطار بغداد عدد من الطائرات من طراز بوينغ 747 و737 و727 وقد تغيرت ألوانها وتدلت منها الاسلاك الكهربائية بفعل التقادم وخصوصاً بتأثير من الحظر الدولي الذي فرض على العراق إثر اجتياحه الكويت.
والخطوط العراقية عضو في الاتحاد العربي للنقل الجوي تأسست مطلع العام 1946 وكانت تستخدم في بداياتها الطائرات البريطانية والروسية الصنع.
لم تؤثر حرب الخليج الاولى (1980-1988) في رحلاتها، لكن بعد حرب الخليج الثانية (1991) توقفت الرحلات بصورة شاملة نتيجة فرض الحظر الدولي على العراق. وقبل العام 2003، كان العراق يملك 17 طائرة نقل تم نقل معظمها الى اماكن سرية او دول مجاورة مثل الاردن وتونس وإيران.
وبعد الاجتياح في ايار 2003، قررت الشركة استئناف رحلاتها العالمية وكانت اولاها في تشرين الاول (اكتوبر) 2004 الى عمان ومن ثم الى طهران.