نتانياهو وعريقات يبقيان الباب مفتوحاً أمام تسوية أزمة الأسرى

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو امس أن مصير مفاوضات السلام مع الفلسطينيين سيتضح في غضون «أيام»، مضيفاً أن إسرائيل لن تقبل بصفقة لمواصلة المفاوضات لا تحصل فيها على «مقابل ملائم». والتزم أن يعود إلى حكومته لنيل موافقتها على أي صفقة «تشمل لفتات طيبة إسرائيلية أخرى، مثل الإفراج عن دفعة أخرى من الأسرى الفلسطينيين». في الوقت نفسه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كبير المفاوضين صائب عريقات امس إن الأبواب لم تغلق بعد للإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى.
وأوحت تصريحات نتانياهو بأن إسرائيل تفضل استمرار المفاوضات لفترة إضافية على انفجارها، حتى لقاء إفراجها عن دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين، وذلك لتفادي اتهام المجتمع الدولي لإسرائيل بعرقلتها وقطع الطريق أمام احتمال توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة في شكاوى ضد إسرائيل.
وقال نتانياهو في اجتماع وزراء حزبه «ليكود» إن الأيام القليلة المقبلة «ستكون حاسمة: إما التوصل إلى صفقة مع السلطة الفلسطينية، أو انفجار المفاوضات»، مشدداً على أنه لن يوافق على أي صفقة من دون أن يكون واضحاً ما هو المقابل الذي ستحصل عليه إسرائيل». ودعا وزراء حكومته إلى عدم الإدلاء بتصريحات إلى وسائل الإعلام عن احتمالات التوصل إلى صفقة جديدة لمواصلة المفاوضات «إلى حين تتضح الأمور»، مشيراً إلى أن «الأمر يتطلب أياماً نعرف بعدها ما إذا توصلنا إلى صفقة أو إلى انفجار».
عرض أميركي
وجاء كلام نتانياهو في أعقاب أنباء عن أن الأميركيين يبحثون مع إسرائيل طلب الفلسطينيين تمديد فترة المفاوضات ستة أشهر أخرى لقاء موافقة إسرائيل على الإفراج عن 400 أسير فلسطيني آخر، وتنفيذ الاتفاق السابق بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى قبل اتفاقات أوسلو، وتقليص الوجود الإسرائيلي العسكري في عدد من المناطق في الضفة.
وكانت «هآرتس» ذكرت قبل يومين أن إسرائيل اقترحت على الأميركيين الإفراج عن دفعة أخرى من الأسرى الفلسطينيين لقاء موافقة السلطة على تمديد فترة المفاوضات، على أن تحدد إسرائيل نفسها قائمة بأسماء هؤلاء الأسرى، وهو ما رفضه الفلسطينيون لإدراكهم أن إسرائيل ستختار الأسرى الجنائيين وليس الأمنيين والسياسيين، والذين أشرفت محكوميتهم على الانتهاء. وأضافت أن إسرائيل أوضحت أن موافقة الفلسطينيين على اقتراحها سيدفعها إلى الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، من دون أن توضح ما إذا كانت ستشمل بينهم الأسرى ال 14 من فلسطينيي الداخل.
وقال وزير البيئة من حزب «الحركة» الوسطي عمير بيرتس إنه كان يفضل أن توافق إسرائيل على تجميد البناء في المستوطنات «على الإفراج عن قتلة» لقاء موافقة الفلسطينيين على مواصلة المفاوضات، «لكن لأسفي الشديد ثمة من في الحكومة يجهض ذلك»، مضيفاً أنه يوافق على أي اقتراح يضمن مواصلة المفاوضات. ورأى وزير النقل، القطب في «ليكود» يسرائيل كاتس إنه لا جدوى من مفاوضات لا تقود إلى السلام، «وأن يتم عند كل تمديد فترة المفاوضات الإفراج عن مئات القتلة». كما اعترض وزير الاقتصاد، رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت على اقتراح تحرير أسرى فلسطينيين في مقابل تمديد المفاوضات، وكتب على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك»: «تلقيت العديد من الاستفسارات في شأن ما يتردد عن تحرير 400 أسير في مقابل تمديد المفاوضات، سأكون واضحاً، لن يحصل ذلك أبداً».
وهدد وزير الإسكان أوري آرئيل بالانسحاب من الحكومة، وعقب على النبأ بالقول: «إذا كان ذلك صحيحاً، سأوصي بالانسحاب من الحكومة». واعترض نائب وزير الأمن داني دانون على تحرير أسرى، وقال: «واضح للجميع أن المفاوضات لم تثمر، ولن تثمر في المستقبل». كما أكد النائب المتطرف موشي فيغلين أنه سيبذل كل ما في وسعه لمنع حدوث ذلك.
في المقابل، دعت زعيمة حركة «ميرتس» اليسارية، النائب زهافه غالؤون نتانياهو إلى اتخاذ قرارات جريئة، حتى إن كانت صعبة، للدفع نحو الحل. وأضافت أنه ليس في وسع الحكومة أن تخل بتعهداتها بشكل أحادي الجانب، «وعلينا الإيفاء بما التزمنا به للأميركيين بالإفراج عن 104 أسرى من أجل اسئنتاف المفاوضات مع الفلسطينيين ... على الحكومة تنفيذ الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى».
في هذه الأثناء (رويترز)، قال عريقات امس إن الأبواب لم تغلق بعد للإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى. وأوضح في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) انه «يقوم بسلسلة اتصالات دقيقة وحساسة مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي تتطلب أكبر قدر من الابتعاد التام عن التصريحات الصحافية والإعلامية». وأضاف: «على إسرائيل التزام الإفراج عن 30 أسيراً على اعتبار أن ذلك استحقاق وجب تنفيذه لاستكمال الإفراج عن 104 اسرى ما قبل أوسلو».