لبنان وفلسطين ينضمان الى «اتفاق أغادير»

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، خلال الاجتماع الثالث للجنة وزراء تجارة دول «إتفاق أغادير» في القاهرة، الذي يضم مصر وتونس والمغرب والأردن، الموافقة على انضمام لبنان وفلسطين، كما وقع الوزراء إتفاقات للتعاون المشترك في مجالات مكافحة الإغراق والدعم والمنافسة وتسوية النزاعات وحماية الملكية الصناعية.
وأكد أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول «إتفاق أغادير» يبلغ 500 مليون دولار، وهو لا يتناسب مع مستوى الإمكانات المتاحة في كل دولة، ودعا إلى تكثيف التعاون بين الدول الأعضاء لزيادة معدلات التبادل التجاري البيني ومع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن أثر الإتفاق خلال السنوات الماضية منذ بدء تفعيله سيخضع لعملية تقويم شاملة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وحل المشاكل التي تواجه الدول الأعضاء.
وقال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية في الوزارة، سعيد عبدالله، إن وفداً من كبرى الشركات المغربية من القطاع الخاص سيزور مصر في 25 الجاري لبحث التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن الوفد سيضم الشركات العاملة في قطاع السيارات لبحث نتائج الاتفاق في دخول السيارات المغربية معفاة من الجمارك إلى مصر. وأوضح أن الاجتماع الخامس للجنة الفنية سيعقد في الأردن خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وأشار الوزير إلى أن الظروف التي تمر بها المنطقة العربية تؤكد الحاجة الماسة لصوغ برامج ونشاطات غير تقليدية من خلال الوحدة الفنية ل «اتفاق أغادير» بالتعاون مع الدول الأعضاء والشريك الأوروبي بهدف تشجيع القطاع الخاص على العمل في إطار الإتفاق وإستغلال قاعدة تراكم المنشأ التي يتيحها الإتفاق لزيادة حجم التبادل التجاري.
وأشار قابيل إلى أن الاتفاقات الخمسة التي وقعت تتضمن 3 بروتوكولات تعاون في مجال مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية وتستهدف تطوير أداء سلطات مكافحة الدعم والإغراق والوقاية في دول الاتفاق وتبادل الخبرات والتعاون في ما بينهم، وبروتوكولاً يحدد آلية عمل لجنة وزراء التجارة الخارجية بوصفها أعلى مؤسسة لاتخاذ القرارات، إضافة إلى بروتوكول لتسوية النزاعات التجارية والاقتصادية بين الدول الأطراف لإعطاء ضمانات للمتعاملين الاقتصاديين وحفظ حقوقهم في حال حدوث أي خلاف تجاري في إطار الإتفاق، إضافة الى توقيع مذكرتي تفاهم الأولى لتنفيذ سياسات المنافسة، والثانية لتطوير الملكية الصناعية من خلال وضع آليات للتعاون والتشاور المستمر بين الدول الأعضاء لتبادل الخبرات في مجالات الملكية الصناعية. واعتبر أن انضمام لبنان وفلسطين إلى الإتفاق تنويع لاقتصادات الدول الأعضاء، وإتساع للسوق.
وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية مها العلي أهمية درس نتائج المرحلة الماضية والبناء عليها لتعزيز التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي المشترك بين دول الاتفاق، وطالبت بتوسيع حجم العلاقات التجارية المشتركة سواء بين دول أغادير أو مع الاتحاد الأوروبي في إطار «أغادير 4». ولفتت إلى أن تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وإيجاد فرص عمل لن يحصل إلا من خلال تحقيق التكامل بين دول المنطقة، ما يتطلب التحرك على كل المستويات لزيادة التعاون المشترك.
وأضاف الوزير المكلف شؤون التجارة الخارجية في المغرب محمد عبو أن هذا الاجتماع يجسد مرحلة فاصلة في عمر هذه الاتفاق في ظل مرحلة مهمة، في عصر يرتكز إلى إنشاء التكتلات والاندمجات بين اقتصادات الدول سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
وأشار رئيس بعثة المفوضية الأوروبية في القاهرة، جيمس موران، إلى أن الاتحاد حريص على دعم هذا الاتفاق لتحقيق التكامل والتعاون بين الدول الاعضاء والمساهمة في إيجاد فرص عمل جديدة، لافتاً إلى أن هناك 5 محاور أساس يسعى الاتحاد الأوروبي إلى العمل عليها وتشمل تعزيز مبادئ الحوكمة والملكية والمساهمات المالية، إضافة الى تعزيز دور القطاع الخاص في الدول الأعضاء بما يساهم في نسج شراكات تساهم في تنمية العلاقات الاقتصادية.