يُقتل على طرق بلدان المغرب العربي زهاء 10 آلاف شخص سنوياً، فضلاً عن عشرات الآلاف من الجرحى والمعطوبين، وتفيد المعطيات الإحصائية بأن الشباب المغاربي هم أول ضحايا حوادث السير عموماً، من بينهم 60 في المئة شباب. وتسعى جمعيات ناشطة في مجال السلامة الطرقية إلى توعية الناشئة عبر برامج توعية من بينها جمعية شبابية مغربية معترف بها لدى الأممالمتحدة أطلقت حملتها الخاصة لخفض حوادث السير، وهي الجمعية الدولية لطلاب العلوم الاقتصادية والتجارية فرع المغرب AIESEC Maroc. وشارك فرع المغرب لهذه الجمعية، وهي الأكبر عالمياً، بضمها 32 ألف منتسب موزعين على 100 دولة، عبر برنامج إنقاذ الحياة Life Saving program مع اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير لدعم القانون الجديد للسير على الطرقات الذي دخل حيز التنفيذ منذ أربع سنوات فقط. واعتمد البرنامج أسلوب «من الشباب إلى الشباب» في المؤسسات التعليمية، عبر دورات تدريب لتكوين المدربين وندوات ونشاطات تربوية وورش عمل، بمشاركة خبراء دوليين، والهدف هو جعل الشباب المدرَّب عاملَ تغيير مؤهَّلاً لتبليغ رسالة الحفاظ على الحياة في الطرق إلى قطاع واسع من الشباب. في السياق نفسه لم تخرج بعد للتطبيق على أرض الواقع اختراعات المهندس المغربي الشاب يوسف آيت علي والمتعلقة بجهازين أحدهما ذو فائدة للسائقين والآخر للمكفوفين، ومن شأنهما الحد من حوادث السير. ويفيد التطبيق الأول السائق في تتبع حركة إشارات المرور من داخل سيارته أثناء طلوع الشمس وغروبها، وكذا أثناء المطر والضباب، بينما صُمم الجهاز الثاني ليساعد المكفوفين في عبور الطريق من دون مرافق. ويؤكد الخبراء أن «القوانين والعقوبات لا تكفي للحد من مثل هذه الآفة، بل لا بد من نشر الوعي ليدرك المجتمع مخاطر الطريق وما يمكن أن يسببه من كوارث، على أن تتسع دائرة التوعية لتشمل كل الفئات والأعمار فتنتقل من التوعية في الشارع عبر الملصقات واللوحات الإشهارية إلى التوعية في المدرسة عبر تنظيم أيام تثقيفية لغرس روح الوعي بأصول الأمن والسلامة الطرقية، وانتهاء بالقيام بحملات عبر وسائل الإعلام لدعوة مستعملي الطريق إلى المزيد من الحيطة والحذر». وفي الوقت الذي سجل فيه المغرب 3700 ضحية خلال السنة الماضية، اصبح الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية في 18 شباط (فبراير) من كل عام، مناسبة حزينة لاستحضار الحصيلة المأسوية من ضحايا الطرق المغربية، وتفيد تقديرات منظمة الصحة العالمية، بأن التكلفة الاجتماعية والاقتصادية لحوادث السير في المغرب تقدر ب 11.5 بليون درهم سنوياً. ويأتي إطلاق خطة عمل من أجل السلامة على الطرق 2011- 2020 بهدف تحقيق انخفاض في مؤشرات الحوادث، وفي هذا الإطار قال محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف النقل خلال احتفالية اليوم الوطني للسلامة الطرقية الأخيرة، أنه وبفضل الاستراتيجية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، انخفض عدد القتلى في سنة 2013 بنحو 300 قتيل، موضحاً أن حوادث السير «ليست قدراً محتوماً» بل هي مرتبطة بشكل أساسي بسلوك السائقين، على اعتبار أن 80 في المئة من نسبة حوادث السير المسجلة في المغرب ترجع لأسباب بشرية. من جهة أخرى، أكد تقرير أعدته منظمة الأممالمتحدة بشأن السلامة الطرقية، أن حوادث السير تتسبب في مقتل مليون ونصف مليون شخص سنوياً، وإصابة وجرح ما يقارب 50 مليون شخص، وجاء في التقرير تحذير موجه للدول النامية من ارتفاع نسبة حوادث السير ب80 في المئة سنة 2020 إذا لم تُتخذ إجراءات فورية لتحسين السلامة على الطرق. وخلص التقرير إلى أن حوادث المرور هي ثاني أهم أسباب وفيات صغار السن والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 سنة في جميع أنحاء العالم، كما أنها ثالث عامل مهم في وفيات الأشخاص الذين يتراوح سنهم بين 30 و44 سنة، وبعد الجدل الكبير الذي أثارته النسب العالية الناتجة من حوادث السير، خصصت جمعية الأممالمتحدة يوماً عالميا لتخليد ذكرى ضحايا الحوادث، وهو الثالث من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من كل سنة.
