"حرب الطرق" تستنزف خزينة المغرب

تخلف عشرة قتلى كل يوم

تقتل طرق المغرب حوالي 3650ضحية سنوياً، أي بمعدل 10قتلى كل يوم، وهو الرقم الذي رشح طرق المغرب لتكون من أكثر الطرق قتلا في العالم بحسب بعض المتخصصين. ويشكل ضحايا الطرق في المغرب عائقا حقيقيا أمام المشاريع التنموية في المجالات الاقتصادية والسياحية على وجه الخصوص.
وأظهرت الإحصائيات الأخيرة لسنة 2007أن هناك ارتفاعاً متواصلاً لحوادث السير. فرغم الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة والتشدد في التعامل مع مخالفي قوانين السير، إلا أن هذه النسبة الكبيرة من حوادث السير تأبى إلا أن تستمر في الارتفاع وفي استنزاف خزينة الدولة التي تكلفها ما أصبح يعرف في الإعلام المغربي ب "حرب الطرق" 11مليار درهم سنويا ( 2.5من الناتج الداخلي الخام).
ولا تتردد الحكومة في إلقاء اللوم في ارتفاع نسبة حوادث السير على الوضعية الميكانيكية لوسائل النقل أولا ثم ثانيا على السائقين. وفي مناسبة سابقة، صرح وزير التجهيز والنقل كريم غلاب بأن الإحصائيات التي قامت بها وزارته أظهرت أن الحالة الميكانيكية للسيارات سبب وحيد ومباشر في وقوع 30في المائة من حوادث السير. وخلص إلى أن محاربة معضلة حوادث السير تنطلق من معالجة هذه النقطة أولا، مشيرا إلى أن محاربة هذه الظاهرة تعد من أولويات الحكومة.
في عهد الحكومة السابقة، حينما كان كريم غلاب يشغل نفس المنصب (وزير التجهيز والنقل)، طرح على التصويت في البرلمان مدونة جديدة لقانون السير تضمنت عقوبات أكثر تشددا مع المخالفين لقانون السير. لكن أغلب النقابات حاربت هذه المدونة بتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية حاشدة، ثم توقف بعد ذلك سائقي سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات لعدة أيام عن العمل كأسلوب ضغط على الحكومة للتراجع عن مدونة السير، ما كبد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة تعد بمليارات الدراهم.
وفي الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة أن للوضعية الميكانيكية لوسائل النقل وخرق قوانين السير النصيب الأكبر في استمرار النزيف البشري والاقتصادي الذي تسببه "حرب الطرق"، يشير مهنيون بأصبع الاتهام إلى وضعية الطرق المستعملة. فقبل تحديث قطاع النقل وجعله ملائما للضوابط الدولية، ينادي المهنيون بإصلاح البنية التحتية للطرق. أما بالنسبة للوضعية الميكانيكية لوسائل النقل فقد تدخلت جمعيات تهتم بحماية البيئة جعلت من أولوياتها محاربة استعمال وسائل النقل المتهالكة. وفتحت بابا آخر لمواجهة "حرب الطرق" عبر محاربة التلوث. وكل هذه الجهود المبذولة تهدف إلى ضمان السلامة الطرقية.لكن مع ذلك يبقى للعنصر البشري دور مهم في الحد من المخلفات الخطيرة ل "حرب الطرق". فبدون قيم التسامح داخل الطرق بين مختلف مستعمليها سوف لن تؤتي كل هذه الجهود المبذولة أية نتيجة. فالرهان على العنصر البشري، بحسب المتخصصين، يبقى دائما الخطوة الأولى والصحيحة في طريق أي مشروع تنموي. وقد أثبتت إحصائيات أن المخالفات الخطيرة لقوانين السير تعتبر من العوامل الرئيسية للتسبب في حوادث السير القاتلة. وسجلت تقارير أمنية أن أخطر حوادث السير ترتكب من طرف سائقي الحافلات وسيارات الأجرة المتنقلة بين المدن والبوادي، وخاصة في المناسبات المختلفة وأيام العطل. وأغلب هذه الحوادث تؤدي بحياة العشرات دفعة واحدة.