«الشورى» يحسم صرف 20 في المئة ل «الأمر بالمعروف»... الإثنين

تترقب الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إقرار التوصيات التي خرجت بها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى بناء على التقرير السنوي الأخير للهيئة وذلك خلال جلسة المجلس التي تعقد في الرياض الاثنين المقبل.
وينتظر أن يشهد إقرار توصيات هيئة الأمر بالمعروف جدلاً واسعاً بين الأعضاء على غرار ما حدث خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة، وتتضمن التوصيات توفير عدد كبير من رجال الأمن والسلامة في مراكز الهيئات في جميع مناطق المملكة إلى جانب توفير عدد أكبر من رجال الأمن مع أعضاء الهيئة الميدانيين.
وتتضمن التوصيات صرف 20 في المئة للعاملين من رجال الهيئة في الميدان بمسمى: «بدل طبيعة عمل ميدان» نظير ما يواجهونه من مخاطر في الميدان، وإيجاد حوافز مادية لهم كما جاء في نظام الخدمة المدنية. وطالبت بإيجاد خدمة الاتصال اللاسلكي وإيجاد برامج إعلامية مرئية تبرز جوانب من أعمال الهيئة، ومن ضمن مطالب هيئة الأمر بالمعروف تفعيل نظام الإجراءات الجزائية في ما يتعلق بعمل الهيئة واختصاصاتها وتوحيد آلية العمل.
واعترفت الهيئة بوجود بعض الأخطاء والإشكاليات بسبب عدم وجود الاتصالات اللاسلكية، مشيرة إلى أن ضعف الإمكانات المادية يعرقل سرعة الانتهاء من المشاريع التطويرية.
كما طالبت الهيئة بحقها المكتسب في الدفاع عن نفسها أمام الإعلام والمرافعة أمام الجهات المختصة ضد كل من يتكلم أو يكتب عنها ظلماً أو افتراء. واستكمال بناء مقار فروع لها في مناطق المملكة وتوفير الدعم اللازم لذلك.
وكان أعضاء مجلس الشورى طالبوا في جلسة الأسبوع ما قبل الماضي بإعادة تنظيم جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحديد صلاحيات موظفيه الميدانيين، منتقدين ما يقوم به رجال الهيئة بالتدخل في الشؤون الخاصة للأشخاص كتفتيش الجوالات والمطاردة واستخدام السيدات للعطور وقصات الشعر أو اللباس، واقتحام الأماكن العامة أو الخاصة وتفتيش الممتلكات الخاصة والأغراض والحقائب من دون مبررات أو اتخاذ أي تصرف قد يؤدي إلى فضح الأشخاص ومطاردة النساء واحتجازهن من دون محرم لأي سبب كان.