تعديل وزاري بصبغة اقتصادية

بدا واضحاً أن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر، كانت الشاغل الرئيسي في ذهن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وهو يجري مناقشات مع رئيس حكومته شريف إسماعيل لإجراء تعديل وزاري شمل عشر حقائب، هي العدل والاستثمار والمالية والطيران المدني والآثار والقوى العاملة والسياحة والموارد المائية وحقيبة قطاع الأعمال العام المستحدثة، فيما أطاح الفشل المتكرر في مفاوضات سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا بوزير الري حسام المغازي الذي تولى الملف خلال عام ونصف العام الماضية.
وأدى الوزراء الجدد اليمين القانونية أمام الرئيس أمس، قبل أربعة أيام من ذهاب رئيس الوزراء شريف إسماعيل، إلى البرلمان لتقديم بيان حكومته.
وبينما احتدمت أزمة نقص العملة، ووصل سعر الدولار إلى معدلات قياسية في السوق الموازية، جاء التعديل الوزاري ليشمل تعيين داليا خورشيد لحقيبة الاستثمار، في مسعى للتغلب على أزمة جذب رؤوس الأموال، كما تم تعيين محمد يحيى راشد وزيراً للسياحة، بعد تفاقم أزمة القطاع التي أعقبت حادث سقوط الطائرة الروسية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ويعول على الوزارتين في جذب العملة الأجنبية إلى البلاد، فيما كان الاعتماد على شخصيات قادمة من القطاع الخاص للتغلب على أزمة البيروقراطية المصرية، فخورشيد كانت تتولى منصب المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم القابضة، أما راشد فكان يشغل المدير التنفيذي لقطاع الفنادق مجموعة الخرافي.
وعين عمرو الجارحي وزيراً للمالية، وهو كان عضواً منتدباً للاستثمارات في مجموعة القلعة القابضة. كما استحدث التغيير الوزاري حقيبة جديدة ل»قطاع الأعمال العام» سيشغلها الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية أشرف قدري الشرقاوي، وعين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران شريف فتحي عطية وزيراً للطيران بدلاً من حسام كمال، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزيراً للعدل، بدلاً من الوزير المقال أحمد الزند. ومعروف عن وزير العدل الجديد أنه «غير محسوب على أي جبهات داخل الوسط القضائي».
في المقابل كانت أزمة ملف سد النهضة الإثيوبي، الذي تمضي أديس أبابا في بنائه وتتخوف مصر من تأثيره على حصتها من المياه، السبب الرئيسي على ما يبدو في إطاحة الوزير السابق حسام المغازي، والذي فشل في تحقيق أي تقدم في الملف منذ توليه المسؤولية قبل أكثر من عام ونصف، وتولى بدلاً منه الدكتور محمد عبدالعاطي الذي تولى رئاسة قطاع مياه النيل المسؤول عن التعاون مع دول حوض النيل، بعدما كان يشغل رئاسة مكتب التعاون الفني بين دول النيل الشرقي «مصر، والسودان، وإثيوبيا، لعدة سنوات.
وعين محافظ القاهرة جلال سعيد وزيراً للنقل، والذي كان شغل المنصب نفسه في حكومة الدكتور كمال الجنزوري عقب ثورة 25 كانون الثاني (يناير) العام 2011. وشغل مدير المتحف المصري الدكتور خالد العناني حقيبة الآثار خلفاً للدكتور ممدوح الدماطي، ورئيس النقابة العامة للعاملين في البترول محمد سعفان وزيراً للقوى العاملة.
فيما تضمنت حركة التعديلات تعيين أربعة نواب للوزراء، استأثرت حقيبة المالية على ثلاثة منهم، وهم الدكتور محمد معيط نائباً لوزير المال لشؤون الخزانة العامة، وعمرو المنير نائباً للسياسات الضريبية، وأحمد كوجك نائباً للسياسات المالية، فيما عينت الدكتورة نهال المغربل نائباً لوزير التخطيط والإصلاح الإداري.
واجتمع السيسي برئيس حكومته والوزراء ونواب الوزراء الجدد، عقب أدائهم اليمين الدستورية أمامه، مشدداً على ضرورة الانتهاء من المراجعة النهائية لبيان الحكومة المُزمع تقديمه للبرلمان، وأكد أهمية إدراك الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة، والتحلي بالتجرد والتفاني وإعلاء مصلحة الوطن، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام. وطالب السيسي وزراءه ب»البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات ودراسات لاستكمالها وتنفيذها»، مشدداً على أهمية مكافحة الفساد الذي لا يتعين أن تقف عند حدود منع الفساد المالي، ولكن تمتد أيضاً لاختيار العناصر المتميزة التي تقدر قيمة الوقت والجهد وتستطيع تنفيذ المهام الموكلة على الوجه الأكمل.
ونبه السيسي إلى «جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق وزراء المجموعة الاقتصادية»، منوهاً إلى أهمية توفير التمويل اللازم للمشروعات بأساليب مبتكرة لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة.