الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين وتتعهد بالتصدي للفساد

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة شريف إسماعيل اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح أمس، وتعهدت بالتصدي للفساد والعمل بقوة على حل المشكلات.
ولم تتضمن الحكومة الجديدة أي تغيير في الوزارات السيادية، وهي الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وكلف السيسي إسماعيل وزير البترول السابق بتشكيل الحكومة الأسبوع الماضي، عقب استقالة حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أن حكومة إسماعيل ضمت 33 وزيرا من بينهم 16 وزيراً جديداً.
واحتفظ وزير الدفاع صدقي صبحي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار بمنصبيهما.
وتعد الحكومة الجديدة بمنزلة حكومة تصريف أعمال، إذ ستعين حكومة جديدة بعد انتخاب مجلس النواب. وستجري الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها على مرحلتين في شهري أكتوبر ونوفمبر.
وقال المحلل السياسي وحيد عبدالمجيد «لا أرى ما يدل على وجود حكومة جديدة.. لا أجد أي معنى لهذا التغيير الذي حدث اليوم، لأن الحكومات في مصر حتى هذه اللحظة تشكل بطريقة بدائية بلارؤية وبلا خطة وبلا برنامج».
وأضاف أنه لا يعتقد أن طريقة تعيين الحكومات ستختلف بعد انتخاب مجلس النواب. وقال «هذا البرلمان شكلي وسيوافق على كل شيء.. لن يغير في طريقة اختيار الحكومة ولا في أي شيء».
من ناحية أخرى قال بهجت الحسامي المتحدث باسم حزب الوفد «هناك عناصر جيدة جدا تم تكليفها بالحقائب الوزارية».
لكنه يرى أنه كان من الضروري استمرار حكومة محلب لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية «حتى تأتي حكومة جديدة مستقرة مدعومة بشرعية مجلس النواب».
ولم يتضح لماذا استقال محلب، لكن مسؤولين قالوا في وقت سابق طالبين ألا تنشر أسماؤهم، إن السيسي لم يكن راضيا عن أداء عدد من وزراء حكومته.
واستقالت الحكومة بعد أيام من استقالة وزير الزراعة صلاح هلال، وإلقاء القبض عليه في قضية فساد.
وأجريت تعديلات في بعض وزارات المجموعة الاقتصادية من بينها البترول والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة، لكن لم تطرأ أي تغييرات في وزارات الاستثمار والمالية والتخطيط والتموين والإسكان والكهرباء بالحكومة الجديدة.
وعين طارق الملا رئيس الهيئة العامة للبترول وزيرا للبترول خلفا لإسماعيل.
وعاد هشام زعزوع وزيرا للسياحة، الذي كان شغل المنصب من قبل منذ أغسطس 2012 وحتى مارس 2015. وخلف زعزوع الوزير خالد رامي الذي لم يستمر سوى أشهر في المنصب.
وعين طارق قابيل وزيرا للتجارة والصناعة خلفا لمنير فخري عبد النور. وحمل عصام فايد حقيبة وزارة الزراعة خلفاً لهلال.
ووفقا لبيان الرئاسة عين ياسر القاضي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلفا لخالد نجم. واختير سعد الجيوشي وزيراللنقل خلفا لهاني ضاحي.
وتولت سحر نصر وزارة التعاون الدولي خلفا لنجلاء الإهواني. وكانت نصر تشغل منصب كبيرة خبراء اقتصاديين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي.
وعمل رئيس الوزراء الجديد في عدة شركات للطاقة تديرها الدولة، وكان يعد من أكفأ أعضاء الحكومة المستقيلة. وأجرى إسماعيل خلال عمله وزيراً إصلاحات حساسة في قطاع الطاقة شملت خفض الدعم، كما سدد متأخرات لشركات الطاقة العالمية، مما ساعد في تحسين صورة مصر لدى المستثمرين.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن السيسي أصدر قرارا بتعيين محلب مساعداً لرئيس الجمهورية للمشاريع القومية والاستراتيجية.
وأصدر السيسي قراراً أمس أيضا بتعيين القاضي نبيل صادق نائب رئيس محكمة النقض، نائباً عاما لمدة أربع سنوات خلفا للقاضي هشام بركات، الذي قتل في تفجير سيارة ملغومة استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو الماضي.
وتواجه الحكومة الجديدة عدة تحديات، من أهمها تحدي القضاء على المتشددين ومن بينهم جماعة ولاية سيناء، التي تتمركز في شبه جزيرة سيناء.