انتقادات لقرار خفض الريال اليمني

اعتبر رئيس «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» اليمني مصطفى نصر، أن «قرار المصرف المركزي اليمني خفض سعر صرف العملة اليمنية رسمياً إلى 250 ريالاً في مقابل الدولار بدلاً من 215، و65 ريالاً في مقابل الريال السعودي بدلاً من 57، «شرعنة لسعر صرف السوق السوداء».
وقال في تصريح إلى «الحياة»، إن القرار الذي اتّخذه المصرف المركزي أخيراً «يعكس حجم الأزمة التي يشهدها اليمن في الاحتياط النقدي من العملة الصعبة، وعجز «المركزي» عن الوفاء بمتطلّبات السوق من النقد الأجنبي».
وحذّر المركز من أن القرار «سيتسبّب بانخفاض السعر غير الرسمي للريال متخطياً مستوى 300 للدولار، في حال لم تتزامن قرارات المركزي مع حزمة من القرارات والإجراءات لإصلاح السياسة النقدية والمالية، وأهمها العمل على توفير متطلّبات السوق من العملة الصعبة ووقف نزيفها، نتيجة القرارات العشوائية والارتجالية التي اتُخذت خلال الأشهر الماضية».
ونبّه «المركزي» من «الوقوع في مأزق محاولة اللحاق بسعر الصرف غير الرسمي». ورأى أن «القرارات السابقة التي اتّخذها المصرف بصرف الحوالات الخارجية بالعملة المحلية (الريال)، خلقت شبكة من مافيا التجار بالعملة الصعبة في السوق السوداء، تورّط فيها بعض المصارف والعاملين فيها».
ورحّب بالقرار الجديد الذي «أكد ضرورة صرف الحوالات الخارجية بالعملة التي وصلت بها».
وشدّد نصر على ضرورة «التزام المصرف المركزي توفير العملة الصعبة لمورّدي المشتقّات النفطية من القطاع الخاص، بالتزامن مع رقابة شديدة على كلفة الشراء والنقل والبيع في الأسواق المحلية، إذ إن أسعار المشتقّات النفطية الحالية في الأسواق تصل إلى ضعف الأسعار العالمية».
واتّفق المصرف المركزي اليمني والمصارف على خفض سعر الريال، في مقابل الدولار والريال السعودي للحوالات، بدءاً من 22 الجاري. وجاء الاتفاق بعد اجتماع موسّع عُقد في مقرّ البنك، جمع محافظ المصرف المركزي محمد عوض بن همام ومسؤولين في الحكومة، ومندوبين عن شركات الصرافة في صنعاء.
واتُفق على خفض سعر العملة إلى 250 ريالاً للدولار للشراء و251 للبيع من 215 ريالاً. وحدّد «المركزي» سعر الريال السعودي عند 65.20 للشراء و65.70 للبيع من 58 ريالاً في السابق، وسقف المبلغ المحوّل عند 80 ألف ريال سعودي في الدفعة الواحدة.
وأعلن رئيس مجلس إدارة «مصرف التسليف التعاوني والزراعي» محمد صالح اللاعي، أن «البنك سيصرف الحوالات الخارجية الواردة بالعملة ذاتها سواء كانت بالدولار أو الريال السعودي، خدمة للجمهور والاقتصاد وتعزيزاً للثقة في القطاع المصرفي اليمني واستجابة لمتغيّرات السوق». وأكد التزام مصرفه ب «توفير العملات الأجنبية في الفترة المقبلة».
وأصدر محافظ المصرف المركزي محمد عوض بن همام القرار الرقم واحد لهذه السنة، في شأن الحوالات الواردة من الخارج، ألزم بموجبه المصارف وشركات الصرافة بدفع الحوالات الواردة من الخارج بعملة الحوالة أو بالريال اليمني وفقاً لرغبة المستفيد. وطالب القرار الذي علّق العمل بالقرار السابق الرقم واحد الصادر عام 2015 في شأن الحوالات الواردة من الخارج، المصارف وشركات الصرافة بإبلاغ مراسليها في الخارج وشركات تحويل الأموال المعنية بمضمون هذا القرار، والتزام تصويب أوضاعها بما يضمن تنفيذه.
وقُدّرت تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج ب 3.3 بليون دولار عام 2012.