«الانقلابيون» يشرعنون السوق السوداء في اليمن

وصف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي قرار البنك المركزي اليمني خفض سعر الريال اليمني رسميا إلى 250 ريالا مقابل الدولار الواحد بدلا عن 215 ريالا و65 ريالا مقابل الريال السعودي بدلا عن 57 ريالا بأنه شرعنة لسعر صرف السوق السوداء.
وأوضح المركز في بيان صحفي أمس (الثلاثاء) أن القرار الذي اتخذه البنك أخيرا يعكس حجم الأزمة التي تعانيها اليمن في الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وعجز البنك المركزي على الوفاء بمتطلبات السوق من النقد الأجنبي.
وحذر المركز من نتائج هذا القرار على الاقتصاد اليمني، مؤكدا بأنه سوف يتسبب في انخفاض السعر غير الرسمي للريال متخطيا 300 ريال للدولار الواحد في حال لم تتزامن قرارات البنك المركزي مع حزمة من القرارات والإجراءات لإصلاح السياسة النقدية والمالية وأهمها العمل على توفير متطلبات السوق من العملة الصعبة ووقف نزيف العملة الصعبة جراء القرارات العشوائية والارتجالية التي تم اتخاذها خلال الأشهر الماضية
وأشار إلى أن البنك سيقع في مأزق محاولة اللحاق بسعر الصرف غير الرسمي، فيما كشف المركز بأن القرارات السابقة التي اتخذها البنك المركزي بصرف الحوالات الخارجية بالعملة المحلية الريال خلقت شبكة من مافيا الإتجار بالعملة الصعبة في السوق السوداء تورطت فيها بعض البنوك والعاملين فيها.
وشدد المركز على ضرورة التزام البنك المركزي بتوفير العملة الصعبة لموردي المشتقات النفطية من القطاع الخاص بالتزامن مع رقابة شديدة على تكلفة الشراء والنقل والبيع في الأسواق المحلية، إذ أن الأسعار الحالية للمشتقات النفطية في الأسواق تصل إلى ضعف الأسعار العالمية.
يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني مستقلة تعمل من أجل التوعية بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار وإيجاد إعلام مهني ومحترف.